وذكرت “رويترز”، أن “تجميد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات المالية الأجنبية بدأت في التأثير على الجهود الدولية لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، حيث تتعرض للخطر ستة مشاريع ممولة من الولايات المتحدة لمكتب المدعي العام، تقدر قيمتها بـ89 مليون دولار”.
ووفقا لمصادر “رويترز”، فقد تم بالفعل تجميد تمويل خمسة من هذه المشاريع على الأقل. وأشارت الوثائق التي اطلعت عليها وكالة الأنباء إلى أن مشروعين حصلا على تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، وثلاثة مشاريع من مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وحصل مشروع واحد من وزارة الخارجية ذاتها.
يذكر أن المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، الذي أقيل في عام 2016، اتهم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالتورط في الفساد، قائلا إنه فقد منصبه لأن إقالته كانت “مدفوعة الأجر” وحدثت بضغط من واشنطن. كما كتب شوكين بيانا لوكالات إنفاذ القانون حول تدخل بايدن في عمله. ويشار إلى أن وكالة الأنباء الأوكرانية نقلت عن مصدر في مكتب التحقيقات الحكومية قوله إنه تم فتح قضية في أوكرانيا بسبب تدخل محتمل من قبل “مواطن أمريكي” في عمل شوكين.
من جهتها نفت موسكو مرارا مزاعم السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام حول “جرائم الحرب” التي ارتكبها الجيش الروسي. كما أشارت موسكو إلى أن مجموعة من المنظمات الدولية تغض الطرف عن تصرفات كييف ضد سكان دونباس المسالمين منذ عام 2014. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن روسيا ترفض بشكل قاطع اتهامات كييف لها بارتكاب جرائم حرب على أراضي أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link