احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
RT
صورة أرشيفية
تحت هذا العنوان نشرت “أرغومنتي إي فاكتي” مقالا تناولت فيه خداع الولايات المتحدة بشأن المعاهدة الثانية للحد من الأسلحة الاستراتيجية.
وجاء في المقال الذي كتبه النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما أليكسي جورافليوف:
في 18 يونيو 1979، وقع ليونيد بريجنيف وجيمي كارتر في فيينا على المعاهدة الثانية للحد من الأسلحة الاستراتيجية “سولت-2” SALT-2، وهي واحدة من سلسلة من الوثائق التي يعتقد أنها تشكل أساس الأمن النووي العالمي. لكن تلك المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ قط.
إن توقيع تلك المعاهدة هو بداية قصة الخداع العالمي الذي قامت به الولايات المتحدة، ومن الصعب أن نقول كيف تمكنوا من خداع الدبلوماسيين السوفيت وعلى رأسهم أندريه غروميكو، الذي كان يلقب في الغرب بـ “السيد لا”، لكن الصحف أشارت إلى أرقام دفعت الاتحاد السوفيتي إلى التعهد بتخفيض ترسانته النووية بشكل كبير، وكان بإمكان الولايات المتحدة ألا تفعل شيئا.
لقد استمرت المفاوضات ما يقارب عقدا من الزمان. ربما كانت قيادة الاتحاد السوفيتي خائفة من سباق التسلح، وبالتالي وافقت على الشروط غير المواتية. ومع ذلك، وبحلول وقت التوقيع، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة لا تنوي الالتزام بها أيضا، فلم يتم التصديق على معاهدة “سولت-2” مطلقا. ووجد الكونغرس سببا رسميا لذلك، ألا وهو دخول القوات السوفيتية أفغانستان. في الوقت الذي كانت فيه القوات الأمريكية تقاتل في فيتنام وغواتيمالا ونيكاراغوا.
وعادة ما يتم الاحتفال بتاريخ 18 يونيو 1979 باعتباره نهاية الحرب الباردة، إلا أنه ومنذ تلك اللحظة بدأت واشنطن الاستعداد للحرب الساخنة، مستفيدة من تباطؤ المجمع الصناعي العسكري لمنافسها الرئيسي في الساحة الجيوسياسية، الذي كان يحاول الالتزام باتفاق لم تفكر الولايات المتحدة يوما في الالتزام به. في تلك الآونة وضعت الشروط الأساسية للصراع الأوكراني الحالي: أصبحت الولايات المتحدة مقتنعة بالإفلات من العقاب.
والتزم الاتحاد السوفيتي بأحكام “سولت-2” حتى عام 1991، وتمت إزالة 18 صاروخا مداريا من طراز “آر-39 بورب” من الخدمة القتالية، وتم إيقاف نشر أنظمة “تيمب-2إس” المتنقلة. فماذا عن الولايات المتحدة؟ خلال المعاهدة، بدأت في نشر صواريخ توماهوك على نطاق واسع في البحرية ونسختها البرية في أوروبا. وواصلت نقل القاذفات الثقيلة القادرة على حمل قنابل نووية إلى القواعد الأوروبية وبناء حاملات الصواريخ من طراز “أوهايو”. ومنذ عام 1981، كان البنتاغون يصمم صاروخا باليستيا جديدا من طراز “ميدجيتمان”، وهي صواريخ كانت محظورة بموجب المعاهدة. وفي عام 1986، عندما حان الوقت لتقديم الصاروخ رسميا، أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تعد تنوي تنفيذ “سولت-2”.
حدث الشيء نفسه لاحقا مع بقية المعاهدات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع بلادنا: معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى (1987)، معاهدة القوات التقليدية في أوروبا (1990)، معاهدة “ستارت-1” (1991)، معاهدة الأجواء المفتوحة (1992)، معاهدة “ستارت-2” (1993). لم تلتزم واشنطن بتلك المعاهدات منذ البداية. فالالتزامات القانونية لا تعني شيئا بالنسبة للولايات المتحدة، لأن سلطاتها توقع على أية أوراق بسهولة، لأنها ستتصرف على أي حال، دون الالتزام بنقطة واحدة من الاتفاقيات.
من المنطقي التوقيع على الالتزامات في بيئة مستقرة، عندما يتم تحديد “الخطوط الحمراء” المتبادلة، والتي يمكن أن يؤدي انتهاكها إلى صراع نووي. ولم يعد هناك أي سبب لمعاملة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة على العالم، وفي المرة القادمة لا ينبغي التوقيع على الوثائق مع واشنطن إلا عندما تعتاد على دورها المنكمش بشكل كبير في السياسة الدولية. ولكن، وحتى ذلك الحين، لا بد من تقديم ضمانات الأداء.
المصدر: أرغومنتي إي فاكتي
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
