احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تابعوا RT على
يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من التحديات الاقتصادية الرئيسية، والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، وتضع ضغطاً على الحكومة المصرية.
إقرأ المزيد
ووضع الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح عدة نقاط هامة لهذه التحديات، حيث عددها في تصريحات خاصة لـRT والتي جاءت كالتالي:• ارتفاع معدلات التضخم: بلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% % في نوفمبر 2023، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاماً. ويُعد ارتفاع التضخم تحدياً رئيسياً للحكومة المصرية، حيث يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية.• انخفاض قيمة الجنيه المصري: فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأميركي منذ عام 2022. ويُعد انخفاض قيمة الجنيه تحدياً آخر للحكومة المصرية، حيث يزيد من تكلفة واردات السلع والخدمات، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.• زيادة الدين العام: بلغ الدين العام المصري في نهاية عام 2023، بلغت نسبة الدين العام المصري كنسبة من الناتج المحلي102.6 % وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية في الاقتراض لتمويل مشاريعها التنموية، حيث يضع ضغطاً على المالية العامة، ويزيد من احتمالات حدوث أزمات مالية.• البطالة: بلغ معدل البطالة في مصر 7.1% في الربع الثالث من عام 2023. ويُعد ارتفاع معدل البطالة تحدياً للحكومة المصرية، حيث يؤثر سلباً على الدخل القومي، ويزيد من احتمالات انتشار الفقر.وهناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة المصرية لى التعامل مع هذه التحديات، ومنها:• الظروف الاقتصادية العالمية: تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار النفط والغذاء، سلباً على الاقتصاد المصري.• الأحداث السياسية الإقليمية: يمكن أن تؤدي الأحداث السياسية الإقليمية، مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.واختتم الخبير المصري: “يتطلب نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية . ويجب أن تركز الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الدولية”.المصدر: RTالقاهرة – ناصر حاتمتابعوا RT على
