احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تحت هذا العنوان كتب البروفيسور الأمريكي المرموق جيفري ساكس من جامعة كولومبيا مقالا يتناول عمليات الاحتيال المستمرة في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
ونشر المقال في موقع Common Dreams “أحلام مشتركة” وجاء فيه:
إن الإنفاق العسكري البالغ 1.5 تريليون دولار كل عام هو عملية احتيال تستمر في تقديم العطاءات للمجمع الصناعي العسكري وللمطلعين على بواطن الأمور في واشنطن، حتى وإن أدى ذلك في الوقت نفسه إلى إفقار الولايات المتحدة والعالم وتعريضهما للخطر.
فعلى السطح، تبدو السياسة الخارجية الأمريكية غير عقلانية على الإطلاق. تدخل الولايات المتحدة في حروب كارثية الواحدة تلو الأخرى: أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وأوكرانيا وغزة. ومؤخرا تقف الولايات المتحدة معزولة عالميا في دعمها لأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بينما صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، الذي أيدته 153 دولة تشكل 89% من سكان العالم، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، ومعهما 9 دول صغيرة يقل عدد سكانها عن 1% من سكان العالم.
لقد فشل كل هدف رئيسي من أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في الأعوام العشرين الماضية. فعادت حركة “طالبان” إلى السلطة بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان. وأصبح عراق ما بعد صدام يعتمد على إيران. وبقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة على الرغم من جهود وكالة الاستخبارات المركزية للإطاحة به. وسقطت ليبيا في حرب أهلية طويلة الأمد بعد أن أطاحت مهمة حلف “الناتو” بقيادة الولايات المتحدة بمعمر القذافي. تعرضت أوكرانيا للضرب في ساحة المعركة من قبل روسيا في عام 2023، بعد أن أبطلت الولايات المتحدة سرا اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.
لكي نفهم عملية احتيال السياسة الخارجية، ما علينا إلا أن ننظر إلى الحكومة الفيدرالية اليوم باعتبارها مضربا متعدد الأقسام يسيطر عليه أصحاب أعلى العروض
وبرغم كل هذه الكوارث الهائلة والمكلفة، الواحدة تلو الأخرى، ظلت نفس المجموعة من الشخصيات على رأس السياسة الخارجية للولايات المتحدة لعقود من الزمن، بما في ذلك جو بايدن، وفيكتوريا نولاند، وجيك ساليفان، وتشاك شومر، وميتش ماكونيل، وهيلاري كلينتون.
فما الذي يمنح كل هذا؟
يمكن حل هذا اللغز من خلال إدراك أن السياسة الخارجية الأمريكية لا تتعلق على الإطلاق بمصالح الشعب الأمريكي، وإنما بمصالح العالمين ببواطن الأمور في واشنطن، ممن يسعون وراء المساهمات في الحملات الانتخابية والوظائف المربحة لأنفسهم ولموظفيهم وأفراد أسرهم. باختصار، تعرضت السياسة الخارجية الأمريكية للاختراق من خلال الأموال الطائلة.
ونتيجة لذلك، فإن الشعب الأمريكي يخسر الكثير. فقد كلفتهم الحروب الفاشلة منذ عام 2000 نحو 5 تريليون دولار على هيئة نفقات مباشرة، أو ما يعادل نحو 40 ألف دولار لكل أسرة. وسيتم إنفاق 2 تريليون أخرى أو نحو ذلك في العقود المقبلة على رعاية قدامى المحاربين. وبعيدا عن التكاليف التي يتكبدها الأمريكيون بشكل مباشر، ينبغي لنا أيضا أن ندرك التكاليف الباهظة المروعة التي تكبدها الأمريكيون في الخارج، وملايين الأرواح المفقودة وتريليونات الدولارات من الدمار الذي لحق بالممتلكات والطبيعة في مناطق الحرب.
إن التكاليف مستمرة في التصاعد، وستصل النفقات المرتبطة بالجيش الأمريكي في عام 2024 إلى حوالي 1.5 تريليون دولار، أو ما يقرب من 12 ألف دولار لكل أسرة، إذا أضفنا الإنفاق المباشر للبنتاغون وميزانيات وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبارات الأخرى وميزانية إدارة قدامى المحاربين ووزارة الطاقة النووية وبرنامج الأسلحة و”المساعدات الخارجية” المرتبطة بالجيش، والتي تقدمها وزارة الخارجية (مثل المساعدات المقدمة لإسرائيل)، وغيرها من بنود الميزانية المتعلقة بالأمن. إن مئات المليارات من الدولارات ذهبت أدراج الرياح، وأهدرت في حروب عديمة الفائدة، وقواعد عسكرية في الخارج، وتكديس أسلحة غير ضرورية على الإطلاق، الأمر الذي يجعل العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة.
ومع ذلك فإن وصف هذه التكاليف الباهظة يعني أيضا تفسير “العقلانية” الملتوية للسياسة الخارجية الأمريكية. فالنفقات العسكرية البالغة 1.5 تريليون دولار هي عملية احتيال تستمر في تقديم تلك الأموال للمجمع الصناعي العسكري والمطلعين على بواطن الأمور في واشنطن، حتى وإن أدى ذلك إلى إفقار وتعريض الولايات المتحدة والعالم للخطر.
ولكي نفهم عملية احتيال السياسة الخارجية، فما علينا إلا أن ننظر إلى الحكومة الفيدرالية اليوم باعتبارها مضربا متعدد الأقسام يسيطر عليه أصحاب أعلى العروض. فيتم تشغيل قسم وول ستريت من الخزانة، ويتم إدارة قسم الصناعات الصحية من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ويتم إدارة قسم النفط والفحم الضخم من وزارتي الطاقة والداخلية، وقسم السياسة الخارجية يديره البيت الأبيض والبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية.
وكل من هذه الإدارات تستخدم السلطة الشعبية لتحقيق مكاسب خاصة من خلال التعاملات الداخلية، المدعومة بمساهمات حملات الشركات ونفقات مجموعات الضغط “اللوبي”. ومن المثير للاهتمام أن قسم الصناعات الصحية ينافس قسم السياسة الخارجية باعتباره عملية احتيال مالية ملحوظة. فقد بلغ إجمالي النفقات الصحية في الولايات المتحدة 4.5 تريليون دولار في عام 2022، أو ما يقرب من 36 ألف دولار لكل أسرة، وهي أعلى تكاليف صحية في العالم على الإطلاق، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة 40 في العالم بين الدول في متوسط العمر المتوقع. والسياسة الصحية الفاشلة تترجم إلى أموال طائلة تتكبدها صناعة الصحة، تماما كما تترجم السياسة الخارجية الفاشلة إلى إيرادات ضخمة للمجمع الصناعي العسكري.
كلما زادت الحروب، زادت الأعمال بطبيعة الحال
تدار السياسة الخارجية من قبل زمرة صغيرة وسرية ومتماسكة، بما في ذلك كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية والبنتاغون ولجان الخدمات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ وكبرى الشركات بما في ذلك “بوينغ” و”لوكهيد مارتن” و”نورثروب غرومان” و”رايثيون”. ربما يكون هناك ألف فرد رئيسي يشاركون في وضع السياسة، فيما لا تلعب المصلحة العامة سوى دور ضئيل.
ويدير صناع السياسة الخارجية الرئيسيون عمليات في 800 قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج، وعقود عسكرية بمئات المليارات من الدولارات، والعمليات الحربية التي يتم فيها نشر المعدات. وبطبيعة الحال، فكلما زادت الحروب، زادت الأعمال. وقد تم تضخيم خصخصة السياسة الخارجية إلى حد كبير من خلال خصخصة الأعمال الحربية نفسها، حيث تم تسليم المزيد والمزيد من الوظائف العسكرية “الأساسية” لمصنعي الأسلحة والمقاولين مثل “هاليبرتون” و”بوز ألين هاميلتون” وCACI.
وإضافة إلى مئات المليارات من الدولارات من العقود العسكرية، هناك فوائض تجارية مهمة من العمليات العسكرية وعمليات وكالة الاستخبارات المركزية. ومع وجود قواعد عسكرية في 80 دولة حول العالم، وعمليات وكالة الاستخبارات المركزية في عدد من الدول الأخرى، تلعب الولايات المتحدة دورا كبيرا، وإن كان سريا في الغالب، في تحديد من يحكم تلك البلدان، وبالتالي في السياسات التي تشكل الصفقات المربحة التي تشمل المعادن والهيدروكربونات وخطوط الأنابيب والأراضي الزراعية والغابات. فقد سعت الولايات المتحدة إلى الإطاحة بما لا يقل عن 80 حكومة منذ عام 1947، والتي قادتها عادة وكالة الاستخبارات المركزية من خلال التحريض على الانقلابات والاغتيالات والتمردات والاضطرابات المدنية والتلاعب بالانتخابات والعقوبات الاقتصادية والحروب العلنية. (بإمكانكم الاطلاع على دراسة رائعة لعمليات تغيير النظام في الولايات المتحدة من عام 1947 إلى عام 1989 في كتاب ليندساي أورورك بعنوان “التغيير السري للأنظمة: الحرب الباردة السرية للولايات المتحدة”).
وعلاوة على المصالح التجارية، فهناك بالطبع المنظرون الأيديولوجيون الذين يؤمنون بالفعل بحق الولايات المتحدة في حكم العالم. حيث تعد عائلة كاغان المثيرة للحرب هي الحالة الأكثر شهرة، على الرغم من أن مصالحهم المالية تتشابك بشدة مع صناعة الحرب. النقطة الأيديولوجية هي أن الأيديولوجيين كانوا مخطئين في كل مناسبة تقريبا، وكان من الممكن أن يفقدوا منابرهم في واشنطن منذ فترة طويلة، لولا فائدتهم كمشجعين للحرب. أي أنهم، بقصد أو بدون قصد، يعملون كممثلين مدفوعي الأجر للمجمع الصناعي العسكري.
لكن هناك إزعاج واحد مستمر لعملية الاحتيال التجارية المستمرة، فمن الناحية النظرية يتم تنفيذ السياسة الخارجية لمصلحة الشعب الأمريكي، رغم أن العكس هو الصحيح. (ينطبق التناقض المماثل بطبيعة الحال على الرعاية الصحية الباهظة التكاليف، وعميلات الإنقاذ الحكومية لوول ستريت، وامتيازات صناعة النفط، وغيرها من عمليات الاحتيال). نادرا ما يدعم الشعب الأمريكي مكائد السياسة الخارجية الأمريكية عندما يسمع الحقيقة بين الحين والآخر. فالحروب الأمريكية لا تشن بناء على مطلب شعبي، بل بقرارات من أعلى، وهناك حاجة إلى تدابير خاصة لإبعاد الناس عن عملية صنع القرار.
من الناحية النظرية، يتم تنفيذ السياسة الخارجية لمصلحة الشعب الأمريكي، رغم أن العكس هو الصحيح
أول إجراء من هذا القبيل هو الدعاية المتواصلة. لقد نجح جورج أورويل في وصف ذلك بروايته “1984” عندما قام “الحزب” فجأة بتحويل العدو الأجنبي من أوراسيا إلى إيستاسيا دون كلمة تفسير. والولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه بالأساس. من هو العدو الأكبر للولايات المتحدة؟ يمكنك اختيار ما يناسبك حسب الموسم: صدام حسين، “طالبان”، هوغو تشافيز، بشار الأسد، “داعش”، “القاعدة”، فلاديمير بوتين، “حماس”. كلهم لعبوا دور “هتلر” في الدعاية الأمريكية. يلقي المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الدعاية بابتسامة متكلفة على وجهه، في إشارة إلى انه يعرف أيضا أن ما يقوله مثير للسخرية، وإن كان مسليا إلى حد ما.
ويتم تضخيم هذه الدعاية من خلال مؤسسات الفكر والرأي في واشنطن التي تعيش على تبرعات المقاولين العسكريين وأحيانا الحكومات الأجنبية التي تشكل جزءا من عمليات الاحتيال الأمريكية. فكر في المجلس الأطلسي وCSIS وبالطبع معهد دراسة الحرب الذي يحظى بشعبية كبيرة، والذي قدمه لك كبار المقاولين العسكريين.
والثاني هو إخفاء تكاليف عمليات السياسة الخارجية. في الستينيات، ارتكبت حكومة الولايات المتحدة خطأ بإجبار الشعب الأمريكي على تحمل تكاليف المجمع الصناعي العسكري من خلال تجنيد الشباب للقتال في فيتنام، وزيادة الضرائب لدفع تكاليف الحرب، فانخرط الجمهور في المعارضة.
ومنذ السبعينيات فصاعدا، أصبحت الحكومة أكثر ذكاء بكثير، فأنهت التجنيد الإجباري، وجعلت الخدمة العسكرية وظيفة بالأجرة وليس خدمة عامة، بدعم من نفقات البنتاغون لتجنيد دنود من الطبقات الاقتصادية الدنيا. كما تخلت عن الفكرة الغريبة القائلة بأن النفقات الحكومية يجب أن تمول من الضرائب، وبدلا من ذلك حولت الميزانية العسكرية إلى الإنفاق بالاستدانة وهو ما يحميها من المعارضة الشعبية التي قد تنشأ إذا تم تمويلها من الضرائب.
كما أنها اجتذبت دولا عميلة مثل أوكرانيا لخوض الحروب الأمريكية على الأرض، حتى لا تتمكن أكياس الجثث الأمريكية من إفساد آلة الدعاية الأمريكية. وغني عن القول إن أسياد الحرب الأمريكيين مثل ساليفان وبيلنكن ونولاند وشومر وماكونيل ما زالوا على بعد آلاف الأميال من الخطوط الأمامية. الموت مصير الأوكرانيين وحدهم. لقد دافع السيناتور ريتشارد بلومنتال (الديمقراطي من ولاية كونيتيكت) عن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا باعتبارها أموالا تنفق بشكل جيد لأنها “بدون إصابة أو فقدان امرأة أو رجل أمريكي واحد”، بطريقة ما لم يخطر ببال السيناتور الطيب أن ينقذ حياة الأوكرانيين، الذين لقوا حتفهم بمئات الآلاف في الحرب التي أثارتها الولايات المتحدة بسبب تمدد حلف “الناتو”.
ويرتكز هذا النظام على التبعية الكاملة للكونغرس الأمريكي لأعمال الحرب، لتجنب أي تشكيك في ميزانيات البنتاغون المفرطة، والحروب التي تحرض عليها السلطة التنفيذية. تعمل تبعية الكونغرس على النحو التالي: أولا، يتم إسناد إشراف الكونغرس على الحرب والسلام إلى حد كبير إلى لجان القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ، والتي تحدد إلى حد كبير سياسة الكونغرس الشاملة (وميزانية البنتاغون). ثانيا، تقوم الصناعة العسكرية (“بوينغ” و”رايثيون” والبقية) بتمويل حملات أعضاء لجنة القوات المسلحة من كلا الطرفين. تنفق الصناعات العسكرية أيضا مبالغ ضخمة على ممارسة الضغط من أجل توفير رواتب تقاعدية مربحة لأعضاء الكونغرس وموظفيهم وعائلاتهم، إما بشكل مباشر في الشركات العسكرية أو في شركات مجموعات الضغط في واشنطن.
إن المهمة العاجلة الملقاة على عاتق الشعب الأمريكي أن يقوم بإصلاح السياسة الخارجية المنكسرة والفاسدة والخادعة إلى الحد الذي يجعلها تغرق الحكومة في الديون بينما تدفع العالم أقرب فأقرب إلى نهايته النووية
إن اختراق السياسة الخارجية للكونغرس لا يتم فقط من قبل المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. فقد أتقن اللوبي الإسرائيلي منذ زمن طويل فن شراء الكونغرس. وتواطؤ الولايات المتحدة مع دولة الفصل العنصري الإسرائيلية وجرائم الحرب في غزة، لا معنى له بالنسبة للأمن القومي والدبلوماسية الأمريكية، ناهيك عن الكرامة الإنسانية. إنها ثمار استثمارات اللوبي الإسرائيلي التي وصلت إلى 30 مليون دولار من مساهمات الحملات الانتخابية في عام 2022، والتي ستتجاوز هذا المبلغ بشكل كبير في عام 2024.
وحينما يجتمع الكونغرس في يناير، سيخبرنا بايدن وكيربي وساليفان وبلينكن ونولاند وشومر وماكونيل وبلومنتال وأمثالهم أنه يجب علينا بالتأكيد تمويل الحرب الخاسرة والقاسية والمخادعة في أوكرانيا والمذبحة المستمرة والتطهير العرقي في غزة خشية أن نستسلم نحن وأوروبا والعالم الحرب، وربما النظام الشمسي نفسه، للدب الروسي، وملالي إيران، والحزب الشيوعي الصيني. إن مرتكبي كوارث السياسة الخارجية ليسوا غير عقلانيين في الترويج لكل هذا الخوف. بل هم مخادعون وجشعون إلى حد غير عادي، ويتبعون مصالح ضيقة على حساب مصالح الشعب الأمريكي.
إن المهمة العاجلة الملقاة على عاتق الشعب الأمريكي أن يقوم بإصلاح السياسة الخارجية المنكسرة والفاسدة والخادعة إلى الحد الذي يجعلها تغرق الحكومة في الديون بينما تدفع العالم أقرب فأقرب إلى نهايته النووية. ويجب أن يبدأ هذا الإصلاح في عام 2024 من خلال رفض أي تمويل إضافي لحرب أوكرانيا الكارثية وجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. إن صنع السلام والدبلوماسية، وليس الإنفاق العسكري، هو الطريق إلى سياسة خارجية أمريكية تخدم المصلحة العامة.
البروفيسور جيفري ساكس هو أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدار معهد الأرض منذ عام 2002 وحتى عام 2016، وهو رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ومفوض لجنة النطاق العريض التابعة للأمم المتحدة للتطوير. وكان مستشارا لثلاثة أمناء عامين للأمم المتحدة، ويعمل حاليا كمدافع عن أهداف التنمية المستدامة تحتت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
المصدر: Common Dreams
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
