احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وينص مشروع القانون على تسوية وضعية الشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها.
وينص الفصل على أنه “يمكن تسوية وضعية التجهيزات والمعدات الدارجة والشاحنات الموردة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تم في شأنها إيداع تصاريح التوقف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرح به أو إضافة نشاط آخر لدى المصالح الجبائية المختصة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك مقابل دفع 10% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التسوية وحسب القيمة والنسب الجاري بها العمل.
ودفع مبلغ المعاليم والأداءات التي تم توقيف العمل بها عند الاقتناء المحلي مع مراعاة أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويؤكد مشروع القانون على أنه لا يمكن أن يقل المبلغ المدفوع في كل الحالات عن ثلاثة آلاف 3.000 دينار عن كل عربة (حوالي 1000 دولار).
ويشير القرار إلى أنه يتعيّن إيداع مطالب التسوية قبل نهاية شهر أغسطس 2025 واستكمال عملية التسوية وخلاص المبالغ المستوجبة في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر 2025.
وشدد مشروع القانون على أنه لا يمكن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان العربات التي تمت تسوية وضعيتها قبل مطلع يناير 2025.
المصدر: RT + “موزاييك”
