احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجاء الإلغاء بعدما خلصت إلى أن المحامية التي رفعت القضايا، ليندسي هاليغان، وهي محامية سابقة للرئيس دونالد ترامب، لم تعين بشكل قانوني.
وأكدت القاضية كاميرون كوري أن هاليغان، التي عينها ترامب مؤقتا كمدعية عامة للمنطقة الشرقية من فرجينيا، لم تكن مخولة قانونيا لتمثيل الادعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى، ما جعل جميع الإجراءات الصادرة عنها بما في ذلك لوائح الاتهام باطلة.
ووصفت هاليغان بأنها “مساعدة سابقة في البيت الأبيض بلا خبرة في الادعاء”.
وأوضحت القاضية أن تعيين هاليغان شكّل “عيبا جوهريا” يخل بالتوازن الدستوري، إذ مارست سلطة تنفيذية لم تكن تملكها، وهو ما يُلغي شرعية الملاحقات من جذورها.
ورد كومي على القرار بالترحيب به، واصفا القضية بأنها “ملاحقة انتقامية تعكس تسييس وزارة العدل”، مؤكدًا أن “الرئيس لا يمكنه استخدام القضاء لاستهداف خصومه”. فيما أعلنت ليتيسيا جيمس أنها “ممتنة للعدالة”، ووصفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها “لا أساس لها”.
من جانبها، أعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف القرار، ودافعت عن هاليغان باعتبارها “محامية ممتازة”.
لكن محامي كومي يرون أن إعادة تقديم الاتهامات مستحيلة لأن مهلة التقادم (خمس سنوات) قد انتهت، مشيرين إلى أن بطلان اللائحة الأصلية يُسقط الحق في تقديمهما مجددًا.
وأكد أستاذ القانون كارل توبياس أن القرار سيكون “صعب التحوّل منه”، وقد يؤثر على قضايا جنائية أخرى تتولاها هاليغان، بما في ذلك قضية تفجير مطار كابول.
الخلفية القانونية تشير إلى أن تعيين المدعين المؤقتين لا يجوز أن يتجاوز 120 يومًا دون مصادقة مجلس الشيوخ. وكان القضاة في المنطقة قد مددوا فترة المدعي السابق إريك سيبرت، الذي رفض توجيه الاتهام لكلا الشخصيتين، ما يجعل تعيين هاليغان محل شك قانوني عميق.
وقدّمت هاليغان لوائح الاتهام في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء التقادم، رغم رفض المدعين المحترفين المضي قُدمًا لضعف الأدلة — ما عزّز اتهامات بأن الملاحقات كانت دوافعها سياسية بحتة.
المصدر: NBC news
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
