وأدانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية مدرسا من الجنسية البريطانية، وقررت معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وبحسب المحكمة فقد ارتكب المدان جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق، ما من شأنه الإضرار بالتعليم في دولة الإمارات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في القضية وأحالتها للمحكمة المختصة الجزائية، بعد أن أسفرت التحقيقات عن توافر العديد من الأدلة التي أكدت ارتكاب المدرس تلك الأفعال.
وتتولى النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.
المصدار: وام