احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وفي التفاصيل، قال الناطق باسم المحكمة وسام الشريف إن من ضمن المتهمين صاحب شقة مشبوهة كائنة بجهة بوحسينة من مدينة سوسة وسط شرق تونس.
إقرأ المزيد
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بهم بعد أن قامت عناصر أمنية بمداهمة الشقة وحجز 11 جهاز حاسوب مكتبيا.
وصرح وسام الشريف بأن النيابة العمومية عهدت إلى فرقة مركزية لمواصلة الأبحاث التي أثبتت أن المشتبه بهم يديرون أنشطة مشبوهة من داخل الشقة أبرزها العناية بشؤون المهاجرين غير الشرعيين في دولة أوروبية انطلاقا من تونس.
وذكر أن المشرفة على الشركة سيدة تحمل الجنسية الأوروبية، مشيرا إلى أنها ذكرت في أقوالها أنها تستغل الشقة كمركز نداء يُعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين بدولة أوروبية قصد تسوية أوضاعهم غير القانونية بالتعاون مع محامين أجانب انطلاقا من تونس.
ولفت الشريف إلى أن التحقيقات أثبتت أيضا أن صاحب الشركة المشبوهة التي لا وجود قانوني لها في تونس، يحمل جنسية أوروبية وغير مقيم بتونس، ويتولى تسيير الشركة عن طريق السيدة الأوروبية المقيمة بتونس بطريقة غير شرعية ويتلقى أموالا يتم تحويلها دوريا من تونس بطريقة غير قانونية.
ووجهت النيابة العمومية للمشتبه بهم التسعة جملة من التهم وهي “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس وذلك بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي والدخول والإقامة بالبلاد التونسية دون الشروط القانونية والانضمام إلى جماعة غير وطنية قصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد ارتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق، مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
كما وجهت النيابة العمومية تهم تعمد “ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، ترتب عنه إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة وتعمد بدون وجه حق استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال”.
ووجهت لهم أيضا تهم “تعمد النفاذ والبقاء بكامل نظام معلومات دون وجه حق وتعمد إنتاج وبيع وتوريد وتوزيع وتوفير وعرض والحيازة بقصد الحصول على جهاز وبرنامج معلوماتي وبيانات معلوماتية صُمّمت وطوّعت بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بمرسوم الاتصالات لسنة 2022”.
كما تضمن الاتهام أيضا “تعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات وجمع بيانات حركة اتصالات واعتراض محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية، وتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
المصدر: وكالة الأنباء التونسية
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});