بن غفير يوسع قائمة المستحقين لتراخيص السلاح

وقال بن غفير في بيان إن القرار يأتي استجابة لما وصفه بـ”الحوادث الأمنية المتكررة” التي شهدتها هذه المناطق في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن “الإصلاحات التي نقودها أنقذت العديد من الأرواح وأثبتت فعاليتها ميدانيا”.

إقرأ المزيد

وقد ارتفعت طلبات الحصول على تراخيص السلاح في إسرائيل بشكل غير مسبوق منذ الهجوم الواسع الذي شنته حركة “حماس” على جنوب البلاد في السابع من أكتوبر.

وفي شهر مارس الماضي، احتفل بن غفير بالموافقة على 100 ألف رخصة سلاح جديدة منذ ذلك التاريخ، مؤكدا أن “زيادة عدد الأسلحة في أيدي المدنيين جعلت إسرائيل أكثر أماناً”.

لكن جماعات نسائية إسرائيلية أعربت عن قلقها من هذا التوجه، محذرة من أن انتشار الأسلحة في المنازل قد يشكل خطرا متزايدا على النساء المعرضات للعنف الأسري، خاصة في ظل ضعف آليات الرقابة على حيازة السلاح واستخدامه.

وفي أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، منحت وزارة الأمن القومي صلاحيات مؤقتة لموظفين من طاقم بن غفير الشخصي، وعدد من العاملين في الكنيست، وآخرين، تخولهم الموافقة على طلبات تراخيص السلاح. غير أن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا بعد أن فتحت الشرطة تحقيقات بشأن شبهات تتعلق بمنح تراخيص بطريقة غير قانونية أو دون استيفاء الشروط المطلوبة.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا للعدل بيانا اعتبرت فيه أن بعض تلك التراخيص قد صدرت “على ما يبدو دون صلاحية قانونية”، في إشارة إلى تجاوزات محتملة داخل الوزارة.

ويواصل بن غفير الدفاع عن سياسته المثيرة للجدل، مؤكدا أن “تمكين المواطنين من الدفاع عن أنفسهم يسهم في تعزيز الأمن العام”، بينما يرى منتقدوه أن هذه السياسة تزيد من احتمالات الفوضى والعنف داخل المجتمع الإسرائيلي.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”