“بلومبرغ”: الاتحاد الأوروبي يخطط لتبني حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

وأضافت الوكالة أن “الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على حزمة عقوبات أكبر، ويأمل أن يتبناها أوائل العام المقبل.. قبل الموعد الرمزي في 24 فبراير”.

ويشار إلى أن هذه الحزمة قد تشمل المزيد من القيود على التجارة، فضلا عن الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الروسية.

إقرأ المزيد

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في بروكسل، يوم الخميس بأغلبية الأصوات، على قرار آخر مناهض لروسيا بشأن “الحاجة إلى تعزيز العقوبات ضد روسيا”، حيث دعوا دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع القيود ضد ما يسمى “أسطول الظل” الروسي، والتي يُزعم أنها ستساعد في “تقويض صادرات النفط الروسي”، فضلا عن فرض عقوبات على السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي والحظر الكامل لاستيراد الوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك الوقود النووي الروسي، إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت “بلومبرع”: “يعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أسطول ناقلات النفط “الظل” (الروسي).. ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الحزمة التي يريد الاتحاد الموافقة عليها قبل نهاية هذا العام، قيودا على الأفراد”.

كما صرح الاتحاد الروسي مرارا وتكرارا أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لأوكرانيا، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: RT