احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أمرا تنفيذيا تحت عنوان “نحو وضع استراتيجية نقل الأسلحة “أمريكا أولا”، أكد فيه أن سياسة الولايات المتحدة تتمثل بالاستخدام المتعمد لمبيعات الأسلحة كأداة في سياستها الخارجية، وتوسيع قدراتها الإنتاجية الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية داخل البلاد.
وأشارت الوثيقة إلى أنه تماشيا مع الأمر التنفيذي الصادر في 9 أبريل 2025، “ستعطي الولايات المتحدة الأولوية في مبيعات ونقل الأسلحة للشركاء الذين استثمروا في قدراتهم الدفاعية، أو الذين لهم دور محوري أو موقع جغرافي مهم في خطط وعمليات الولايات المتحدة، أو الذين يساهمون في أمنها الاقتصادي”.
ووجّه ترامب في وثيقة الاستراتيجة الجديدة وزير الحرب بأن يقدم بالتنسيق مع وزيري الخارجية والتجارة، إلى الرئيس في غضون 120 يوما من تاريخ صدور الأمر، “قائمة مبيعات تتضمن المنصات والأنظمة ذات الأولوية التي ستشجع الولايات المتحدة حلفاءها وشركاءها على اقتنائها”.
وشددت الوثيقة على ضرورة أن تستند قائمة المبيعات هذه إلى “المعايير المحددة في استراتيجية نقل الأسلحة “أمريكا أولا”.
كما أشارت الوثيقة إلى أن على وزير التجارة أن يقدم توصيات، بالتنسيق مع وزيري الخارجية والحرب، “لتعزيز الجهود المبذولة لتشجيع الدول الأجنبية على شراء المنتجات الدفاعية أمريكية الصنع”.
تشديد ضوابط نقل الأسلحة إلى أطراف ثالثة
أكدت الوثيقة أن الولايات المتحدة تعتزم تشديد الرقابة على نقل الأسلحة الأمريكية من المشترين إلى أطراف ثالثة.
وينص الأمر التنفيذي على أنه “في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر، يتعين على وزير الحرب بالتنسيق مع وزير الخارجية، وضع معايير واضحة لتحديد الأسلحة أو المنصات أو القدرات التي تتطلب ضوابط مشددة على الاستخدام النهائي”.
وحسب الوثيقة، فإنه يتعين على وزراء الخارجية والتجارة والحرب تشكيل فريق تنسيق لضوابط الاستخدام النهائي للأسلحة الأمريكية المنقولة، وذلك “لتحسين فعالية وتنسيق أنشطة وكالاتهم، وضمان امتثال الحلفاء والشركاء لمتطلبات الولايات المتحدة، والحد من مخاطر إساءة استخدامها”.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
