ووفق ما نقله موقع “هسبريس”، فقد ذكرت أن هذه الخطوة تهدف للحد من الاستغلال العشوائي الذي تعرفه حظيرة السيارات بالعديد من الجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية.
كما تأتي هذه المراقبة بعدما أضحت العديد من السيارات المخصصة لأغراض إدارية تستغل بكيفية فوضوية في قضاء أغراض خاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستغلال الفوضوي ساهم في استنزاف المال العام.
المصدر: “المساء”