احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
إقرأ المزيد
وقال تقرير للقناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنه خلف المحادثات بين مصر وحماس بشأن إعادة إعمار غزة، يبرز سؤال مقلق: هل هذه مبادرة بريئة أم خطوة مدروسة لوضع الأساس لخطوة عسكرية مستقبلية؟، مضيفة أن استراتيجية مصر “الماكرة” قد تصبح نقطة تحول حيث تخلع البلاد القفازات وتكسر السلام البارد مع إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي إن محادثات جرت بين السلطات المصرية والفصائل الفلسطينية التي شاركت في تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة في اليوم التالي برئاسة حماس، وناقشت المحادثات اتفاقيات تقضي بقبول مصر عقود إعادة إعمار قطاع غزة، والتي ستديرها “لجنة الدعم”.
وأكد المصدر: “أن المصريين قالوا إن شركات تابعة للجيش المصري ستكون مستعدة لتولي مهمة إعادة الإعمار، بما في ذلك نقل آلاف الكرافانات إلى القطاع”.
وتساءلت القناة العبرية: “هل نوايا المصريين بريئة كما تبدو، أم أنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لمنع سكان غزة من دخول أراضيهم، واستغلال الفرصة وبناء البنية التحتية في الميدان التي ستخدمهم؟ لتلبية احتياجات الاستخبارات والعسكرية عندما يحين الوقت؟”.
وأضافت: أليست هذه المعلومات إشارة واضحة أخرى إلى أن المصريين يتحركون بذكاء ودهاء نحو “مواقع الانطلاق” لمواجهة مسلحة مع إسرائيل عندما يحين الوقت؟ في اليوم الذي يصلون فيه إلى استنتاج مفاده أن اتفاقية السلام مع إسرائيل، التي تشبه “صلح الحديبية” بالنسبة لهم، قد استنفدت نفسها، وأن مصر قوية بما يكفي للتحرك والوصول إلى أبعد مما وصلت إليه قبل 77 عامًا إلى أطراف كيبوتس رامات راحيل، وهل تأتي القدس لتحريرها على الجيش المصري؟.
وزعمت القناة العبرية، أن مصر تلعب “لعبة مزدوجة” في قطاع غزة، وأن وهذا هو الحال منذ انتهاء الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، وتوقيع اتفاقيات الهدنة في رودس بين إسرائيل ومصر عام 1949، في نهاية حرب 1948، وقد تركت الاتفاقيات القطاع تحت السيطرة المصرية المستمرة تقريبا، باستثناء بضعة أشهر بعد حرب سيناء 1956، وحتى حرب الأيام الستة (حرب 1967)، وهذا من دون أن يكون لمصر حظ سعيد في ضم القطاع ومنح سكانه صفة المواطنة المصرية، والسماح لهم بمغادرة القطاع ودخول أراضيها بحرية.
وتابعت: خلال الفترة التي سيطرت فيها مصر على قطاع غزة وفرضت الحكم العسكري عليه، تم التعامل مع الأمر باعتباره أساسًا قائمًا مسبقًا لإلحاق الأذى بإسرائيل، وتم تنظيم الشباب في غزة وتدريبهم وتجهيزهم تحت اسم “فدائيون” مسلحون يعملون تحت رعاية وتوجيه المخابرات المصرية لإيذاء المستوطنين والجنود الإسرائيليين والمجتمعات المجاورة، كما صرح الجنرال مصطفى حافظ، قائد القوات المصرية في غزة، كما أنه في خطاب ألقاه الرئيس المصري جمال عبد الناصر في 31 أغسطس 1955 جاء فيه: “إن مصر قررت أن ترسل أبطالها من أتباع فرعون وأبناء الإسلام ليطهروا أرض فلسطين، لن يكون هناك سلام على حدود إسرائيل لأننا نطالب بالانتقام، والانتقام هو تدمير إسرائيل”.
وأضافت: أدت موجة الأعمال المسلحة التي نفذها الفدائيون، بناء على طلب المصريين، إلى دفع الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ غارات جريئة، عُرفت باسم “العمليات الانتقامية”، في قطاع غزة، وأشهرها وأكبرها عملية “السهم الأسود”. “وحتى في شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 1956، والتي كانت تهدف أيضًا إلى ردع الجيش المصري. وفي نهاية الحملة، التي تم فيها احتلال مناطق واسعة من قطاع غزة بتكلفة كبيرة، أجبرت إسرائيل على الانسحاب من المنطقة في واحتلتها بالكامل وأعادت احتلالها في حرب الأيام الستة في يونيو 1967.
وقالت: بموجب اتفاقية السلام التي وقعت مع مصر عام 1979، أصبح قطاع غزة تحت مسؤولية إسرائيل، وكان أنور السادات، الرئيس المصري الذي خطط لحرب يوم الغفران، يعرف جيداً لماذا كان يقاتل من أجل إعادة شبه جزيرة سيناء بأكملها إلى بلاده، بما في ذلك الشريط الساحلي الصغير في طابا، لكنه تخلى عن السيطرة المصرية على قطاع غزة. وقد تركت اتفاقية السلام القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة حتى انسحابها منه في عام 2005 ونقل الأراضي إلى “السلطة الفلسطينية”، التي فشلت في السيطرة عليها وخسرتها لمنظمة حماس ، التي فعلت بها ما تشاء على الأقل حتى “حرب السيوف الحديدية” الأخيرة.
وأضافت: قد أخذت تطلعات المصريين ونواياهم ومشاركتهم في أعمال النضال الوطني العربي ضد إسرائيل، منعطفا حاسما مع تنفيذ معاهدة السلام، فقد عمل المسلحون من قطاع غزة ضد إسرائيل باستخدام أسلحة تقليدية يتم تهريبها من الأراضي المصرية لسنوات، وتزايد ذلك مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وسيطرة حماس عليه في عام 2007، على حد زعمها.
وتابعت: كان المصريون، الذين يعرفون ويشاركون ويؤثرون بقوة على نسيج الحياة في قطاع غزة، على دراية تامة بوجود طرق تهريب فوق وتحت الأرض، وإمكانيات التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر معبر رفح، خاصة “الطريق “ح” الذي يمتد من غزة إلى سيناء ويعود إلى الأراضي الإسرائيلية، ثم بعد ذلك أرادوا العمل على استئصال وتدمير البنية التحتية للمنظمات المسلحة في أراضيهم بسيناء، فعندما تعرض سيادتهم ومكانتهم وشرفهم للخطر، قاموا بإغلاق معبر رفح وفرض القيود وغيرها.
وقالت: منذ توقيع اتفاقية السلام مع مصر، ووضع الترتيبات الأمنية، وسحب القوات من شبه جزيرة سيناء، جرت مياه كثيرة في قناة السويس، فقد عبرت العديد من القوات والمركبات المدرعة المصرية القناة، وتم إنشاء البنية التحتية العسكرية بشكل كبير تقريبًا. ورغم أن بعض ذلك تم بموافقة إسرائيلية وتحت إشراف القوة المتعددة الجنسيات على مدى سنوات، وخاصة في ضوء الخوف من انتشار إرهاب داعش في منطقة سيناء ومن أجل تعزيز السيادة المصرية في المنطقة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض، ولم يتم تقديم أي تفسير على الإطلاق لسبب الحاجة إلى مواصلة نشر وتواجد وتأسيس قوات برية في المنطقة على نطاق يبلغ حوالي 88 كتيبة ومئات الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وثلاثة مطارات عسكرية وعشرات الأنفاق، والمخابئ ومقرات الجيش، وأكثر من ذلك، فقط لمحاربة بعض المنظمات الإرهابية.
وتابعت: حتى التفسير المعقول لطبيعة ونطاق الاستثمار الهائل في المعسكرات العسكرية والقواعد اللوجستية والأنفاق والعديد من الجسور التي تعبر قناة السويس لم يتم تقديمه أو توضيحه بصراحة ومباشرة، حتى التصريح الواضح لوزير النقل المصري في حفل الافتتاح من جسر الفردان على قناة السويس، منذ حوالي عام، والذي كشف فيه أن حفر خمسة أنفاق ورصف خط سكة حديد، إضافة إلى البنية التحتية الموجودة ونحو 60 نفقا، سيسمح لقوات عسكرية كبيرة بالعبور إلى عمق سيناء خلال ساعة، دون أن يوضح ضد ضد من أو لماذا.
وقالت القناة العبرية: “لو كانت مصر ترغب حقاً في المساعدة على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط، لكان بإمكانها أن تستغل الفرصة التي أتاحتها حرب غزة، فالدمار الشامل في قطاع غزة واللاجئين الكثيرين الذين تركوا بلا مأوى في مختلف أنحاء القطاع قد يجدون مستقبلهم في إطار تبني حل سياسي يحظى بدعم دولي واسع النطاق يرتكز على مبادئ خطة “حل الدولة الجديدة”، على سبيل المثال.
وأضافت : هذه الخطة التي تم تنفيذها قبل نحو سبع سنوات طرحت فكرة جديدة تضاف إلى الأفكار الكثيرة القائمة، مفادها إقامة “دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة في قطاع غزة”، والتي ستوسع جنوبًا وتشمل حوالي 10% من مساحة الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء.
وتابعت: إن مصر، من خلال مشاركتها وحتى التبرع ببعض الأراضي، يمكن أن تستفيد في ثلاثة مجالات رئيسية، وفقا لمخططي الخطة: الاقتصاد والأمن والمكانة في العالم العربي، والتي من شأنها بلا شك أن تفيد مواطنيها أيضا، نظرا للموقف الدولي والمساعدات والاستثمارات التي من شأنها أن تتدفق إلى المنطقة، وبدلا من ذلك، قامت مصر بإغلاق حدودها مع قطاع غزة وتحصينها بشكل غير مسبوق، وذلك لمنع أي إمكانية لعبور اللاجئين “الأبرياء” من غزة إلى أراضيها.
وقالت: إن الهدف من قطاع غزة هو أن يكون بمثابة عظمة في حلق إسرائيل، أو برميل متفجر مزعج، يمكن دمجه لاحقًا في الخطط العسكرية الهجومية لمصر أولاً كقاعدة استخباراتية ولوجستية، وفي وقت لاحق لتنفيذ عمليات حرب العصابات، وفي الوقت المناسب كـ “نقطة انطلاق” لقوات الجيش المتجمعة في سيناء ضد إسرائيل”.
وختمت القناة العبرية تقريرها قائلة: “إن استخلاص الدروس من تصور حرب يوم الغفران في أكتوبر 1973 وتصور حرب السيوف الحديدية في أكتوبر 2023 بعد خمسين عاماً، بالإضافة إلى التجارب والأحداث الأخرى في الشرق الأوسط، يتطلب نهجاً مختلفاً وفورياً للتعامل مع هذه الأحداث، ف ماذا يحدث على الساحة المصرية؟”
وأضافت: رغم اتفاق السلام الاستراتيجي مع مصر، فلا بد من الافتراض أن هذا الاتفاق لن يدوم إلى الأبد، وهذا في ظل العداء المتجذر تجاه اليهود والصهيونية وإسرائيل، بالإضافة إلى الظروف في الشرق الأوسط التي تتغير أحياناً في لمح البصر وبشكل مفاجئ.
وقالت: هل سيؤدي تعزيز الجيش المصري بشكل عام وفي سيناء بشكل خاص، إلى جانب سياسة “الاحترام والشك” الإسرائيلية المتوقعة، إلى تغيير سياسة بناء القوات والاستعداد الإسرائيلية قريبًا، أم سنستمر في وضع ثقتنا في الاتفاقيات الموقعة مع جيراننا العرب والمسلمين؟ الذين لم يتخلوا أبدا بصدق وإخلاص عن طموحهم في تدمير إسرائيل واستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل من البحر إلى النهر في حضن أمة الإسلام.
المصدر: القناة 14 الإسرائيلية
