احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد أن طعن مبارك الحريص في حكم سابق صادر عن محكمة الوزراء في أكتوبر الماضي، والذي قضى بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف دينار، بالإضافة إلى عزله من الوظيفة العامة، بعد إدانته في قضية تعدّ على المال العام واستغلال النفوذ.
وعن تفاصيل القضية، كانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت الحريص إلى المحكمة، وطالبت بمعاقبته على تحويل ملكية قسيمتين صناعيتين، الأولى خلال فترة عضويته في مجلس الأمة، والثانية خلال توليه منصبا وزاريا، وتم تسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد.
وتم اكتشاف الجريمة حين قام العسكري، المتهم في نفس القضية، ببيع إحدى القسيمتين، ثم حوّل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير الحريص.
كما اتُّهم الحريص بعدم الإفصاح عن تلك الملكيات، وتلقيه الأموال دون إعلانها أمام هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، بالإضافة إلى قيامه بشراء شقة في لندن من المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة التمييز كانت قد أوقفت تنفيذ الحكم السابق مؤقتا، وأمرت بإخلاء سبيل الحريص إلى حين البت النهائي في الطعن المقدم من جانبه.
المصدر: “الأنباء” الكويتية
