الرئيس الألماني: 23 فبراير المقبل موعد واقعي لإجراء انتخابات جديدة

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الرئاسة الألمانية كريستين غاميلين أن “الرئيس الاتحادي أوضح أنه إذا رفض البوندستاغ تجديد الثقة في المستشار الاتحادي، فسيقرر سريعا حل البوندستاغ، وقبل ذلك سيجري مباحثات مع زعماء جميع الأحزاب الممثلة في البوندستاغ”.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن “الشفافية والأمانة في العملية الانتخابية هما الشرطان الأهم للثقة في الديمقراطية، وبناء على التقييمات الحالية يعتبر [الرئيس] يوم 23 فبراير 2025 موعدا واقعيا لانتخابات جديدة”.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية يوم الثلاثاء، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم طلب إجراء تصويت على الثقة بحكومته في البوندستاغ (البرلمان الألماني) في 18 ديسمبر المقبل، بهدف عقد انتخابات برلمانية مبكرة في 23 فبراير المقبل.

وقالت صحيفة “هاندلسبلات” نقلا عن مصادر بكتلة المعارضة الألمانية، التحالف المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري) إن “لجنة مراقبة الانتخابات في البوندستاغ تناقش منذ وقت مبكر من اليوم الاستعدادات لانتخابات برلمانية مبكرة متوقعة”.

وأضافت أنه تم تحديد موعد 23 فبراير 2025 لإجراء انتخابات البوندستاغ، مؤكدة أن حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي يعتزم دعم هذا الموعد، مع تحديد موعد للتصويت على الثقة في 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن يتخذ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير القرار بشأن الموعد المحدد للانتخابات المبكرة.

وفي وقت سابق، صرح شولتس بأنه يعتزم مطالبة البرلمان بإجراء تصويت على الثقة في يناير 2025، ما يسمح بإجراء انتخابات مبكرة في مارس المقبل.

ولاحقا، طالب زعيم المعارضة ورئيس حزب” الاتحاد الديمقراطي المسيحي” فريدريش ميرتس، المستشار شولتس، باتخاذ هذه الخطوة قبل بداية الأسبوع المقبل حتى يتسنى إجراء الانتخابات في يناير المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي في ألمانيا، أن ما يقرب من ثلثي السكان يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة للبوندستاغ (البرلمان) في أقرب وقت ممكن، وسط انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد.

وبحسب نتائج استطلاع “دويتشلاندتريند” الذي أجراه معهد “إنفراتيست ديماب” لقناة” آيه آر دي” التلفزيونية، فإن 65 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، يؤيدون الإجراء السريع لطلب التصويت على الثقة بحكومة شولتس، والذي من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات مبكرة في وقت مبكر من يناير 2025. بينما يؤيد 33 بالمئة، خطة المستشار الحالي الذي يعتزم طلب التصويت على الثقة فقط في أوائل عام 2025.

وطلب شولتس، الأربعاء الماضي، من الرئيس شتاينماير، إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر (من الحزب الديمقراطي الحر)، مشيرًا إلى أنه، اضطر إلى القيام بذلك لمنع وقوع أضرار على البلاد.

ومن بين أسباب قراره بإقالة ليندنر، أشار شولتس، من بين أمور أخرى، إلى إحجام الأخير، في إطار تخطيط ميزانية الدولة لعام 2025، عن الموافقة على زيادة الإنفاق لدعم أوكرانيا، والاستثمار في مستقبل ألمانيا. ويوم الخميس، أقال الرئيس شتاينماير وزير المالية، ليندنر.

المصدر: وكالات