احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وبحسب القانون، فإن على مالك موقع الويب أو نظام المعلومات مراقبة الشبكة الاجتماعية من أجل تحديد المعلومات التي تروج لعدم إنجاب الأطفال. وفي الوقت نفسه، سيصبح نشر الدعاية المروجة لأيديولوجية عدم الإنجاب أساسا لإدراج الموقع في السجل الموحد للمعلومات المحظورة في الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام “روس كوم نادزور”.
وبالنسبة لوسائل الإعلام، فقد نص القانون على ألا تحتوي الإعلانات على معلومات تروج أو تظهر الدعاية لرفض الإنجاب.
وأشار نص القانون أيضا إلى أنه لن يتم تقديم شهادات ترخيص توزيع الأفلام في حال احتوائها على دعاية ضد الإنجاب.
وينص القانون على اتخاذ الهيئات الحكومية في روسيا الاتحادية تدابير لحماية الأطفال من المعلومات التي تتضمن الدعاية للتحرر من الأطفال، حيث يقترح القانون تصنيف الدعاية ضد الإنجاب كمعلومات محظورة التوزيع في أوساط الأطفال.
وتم تقديم وتبني القانون من قبل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، بالإضافة إلى عدد من نواب وأعضاء مجلس الدوما.
وأعلن فولودين، في نهاية سبتمبر الماضي أن القانون الذي يحظر الترويج لأيديولوجية التحرر من الأطفال لا يشمل قرار المرأة ذاتها برفض إنجاب طفل، وأوضح أن الغرض من القانون هو قمع أي محتوى مدمّر يمكن أن يؤثر على قرار إنجاب الأطفال.
المصدر: نوفوستي
