احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ذكرت مصادر لشبكة “سي إن إن” أن الأسرة الحاكمة في السعودية تريد أن تلعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران. وبحسب هذه المعلومات، فإن الرياض تدرس مشروع الاتفاق النووي الجديد الذي يروج له ترامب، كوسيلة لمنع إيران من التوجه نحو برنامج نووي ذي طابع عسكري.
أما فيما يتعلق بآفاق الاتفاق المحتمل مع إيران، فقد أوضحه ترامب علنًا أكثر من مرة. وقال إن نيته في توجيه ضربة للجمهورية الإسلامية مبالغ فيها كثيرًا، وإنه سيكون من الأفضل للطرفين التوصل إلى اتفاق على شروط مفيدة لهما بدلاً من تعميق أجندة المواجهة.
لا يُعرف سوى القليل جدًا عن معالم الاتفاق النووي الذي يروّج له ترامب. وكما قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة المونيتور الأمريكية، فإن هذه الوثيقة ستكون أكثر صرامة وأكثر تطلّبًا من خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وبحسب المعلومات ذاتها، أكدت الولايات المتحدة لإسرائيل أن سيناريو استخدام القوة ضد إيران لا مفر منه في حال فشل المفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد.
وفي حين يصر ترامب على التفاوض بشأن اتفاق جديد، أصبحت خطابات المسؤولين الإيرانيين أشد قسوة.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت المملكة العربية السعودية قادرة على ممارسة تأثير كبير في الموقف الأمريكي لمساعدتها على إيجاد حلول وسط في مواجهة معارضة الجانب الإيراني.
ومن الجدير بالذكر أن صناديق الدولة العربية تلعب دورًا مهمًا، لا يقتصر على قطاع العقارات الأمريكي، بل وفي شركات رأس المال الاستثماري والأسهم. وبحسب منظمة صناديق الثروة السيادية العالمية، فإن نحو 5 تريليون دولار في حسابات الحكومة الأمريكية مصدرها صناديق الثروة السيادية في دول الشرق الأوسط.
كما أن إمبراطورية ترامب التجارية والمملكة العربية تتمتعان بعلاقات تجارية مديدة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
