الخارجية الصينية: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايبيه تعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر

وشددت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي على أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ “الصين الواحدة” وأحكام البيانات الصينية الأمريكية الثلاثة المشتركة، كما تنتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية.

وأضاف البيان “أن هذه المبيعات تنتهك القانون الدولي وترسل إشارات خاطئة إلى الانفصاليين التايوانيين، إلى جانب أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع تصريحات القادة الأمريكيين حول كونهم لا يدعمون استقلال تايوان”.

ولفت البيان إلى أن “الجانب الصيني يعرب عن استيائه الشديد من هذه الأفعال، وقدم اعتراضا شديد اللهجة للولايات المتحدة بهذا الصدد”.

ودعت الصين من خلال البيان الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسليح تايوان ودعم الانفصاليين التايوانيين في سعيهم لتحقيق الاستقلال بقوة السلاح.

وجاء هذا البين عقب إعلان الحكومة الأمريكية السبت عن مبيعات أسلحة لتايوان، تشمل قطع غيار ودعم لطائرات مقاتلة من طراز “إف-16” بتكلفة إجمالية تقدر قيمتها بـ 387 مليون دولار.

وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وتعتبر الالتزام بمبدأ “صين واحدة” شرطا أساسيا للدول الأخرى الراغبة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها.

وقد تصاعد الوضع حول تايوان بعد أن قامت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، بزيارة للجزيرة في أوائل أغسطس عام 2022، حيث أدانت الصين زيارة بيلوسي باعتبارها دعما أمريكيا للتوجهات الانفصالية لدى تايوان، وأجرت حينها مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية الصينية ومقاطعتها على أراضي الجزيرة عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومينتاتغ بقيادة شيانغ كاي شيك، التي هزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.

واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينات، حيث بدأ الطرفان، أوائل التسعينيات، في التواصل من خلال منظمات المجتمع المدني مثل جمعية “بكين لتنمية العلاقات عبر المضيق”، ومؤسسة “تايبيه” للتبادل عبر مضيق تايوان.