احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، أن اللجنة الاستشارية تُعد جزءًا من العملية السياسية الشاملة، مشددة على أنها “بملكية وقيادة ليبية”، وتهدف بشكل أساسي إلى كسر الجمود السياسي الحالي الذي يعرقل التقدم نحو الاستحقاقات الوطنية.
إقرأ المزيد
وأضافت خوري أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستكون مهمتها إعداد مقترحات سليمة من الناحية التقنية وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي، مما يسهم في تهيئة الأرضية اللازمة للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا في العملية السياسية.
وأوضحت خوري أن اللجنة ستكون محددة المدة، على أن تقدم نتائج أعمالها إلى البعثة الأممية في ختام مهامها، استعدادًا للمراحل اللاحقة من العملية السياسية الهادفة لتحقيق الاستقرار وبناء توافق وطني شامل.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الدعوات المحلية والدولية للإسراع في حلحلة الأزمة السياسية الليبية، والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة تنهي الانقسامات القائمة.
ورغم الخلاف القائم بينهما على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، اتفق كل من محمد تكالة وخالد المشري على انتقاد تشكيل اللجنة الاستشارية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي، اعتبر تكالة أن تشكيل اللجنة تم دون التشاور مع الأجسام الشرعية المعنية بالمسار السياسي، مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة “تفتقر إلى المعايير الواضحة وتضيف طرفًا جديدًا إلى الأزمة بدلًا من حلها، مما يعمق الانقسامات ويقوض فرص التوافق الوطني.”
من جانبه، وصف المشري اللجنة بأنها “غير متوازنة بكل المعايير”، مما يجعل من الصعب عليها تقديم حلول مقبولة، رغم تأكيده احترامه لأعضاء اللجنة وتمنياته لهم بالنجاح.
المصدر: RT
