احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وبحسب تصريحات الوزير المصري فإن منطقة رأس بناس “تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بفضل قربها من المدن الحيوية وامتلاكها واجهة بحرية مميزة على ساحل البحر الأحمر”.
وتقع رأس بناس على البحر الأحمر وتحظى بشهرة واسعة لما تحتويه من مناطق كبيرة من الشعاب المرجانية فهي نقطة جيدة للغوص ومشاهدة الكثير من تجمعات الشعب المرجانية البكر في العالم، مثل منطقة شعاب مالك و منطقة شعاب سطايح ومنطقة بيت الدلافين، وبالقرب من أشهر الأماكن السياحية في البحر الأحمر، خليج القلعان ومحمية وادي الجمال وجزر حماطة وشاطئ حنكوراب الذي يعد من أجمل شواطئ العالم.
إقرأ المزيد
وكشف خبراء اقتصاديون لـ RT عن أسباب سعي الحكومة المصرية لعرض منطقة رأس بناس للمستثمرين، بعد فترة أشهر معدودة من إبرامها صفقة رأس الحكمة في منطقة الساحل الشمالي المصري، وما يميز تلك المنطقة، وما هي مكاسب مصر من هذا المشروع العملاق الذي تعد مساحته أكبر من مساحة رأس الحكمة بكثير.
يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن الهدف من اتجاه الحكومة المصرية لإعداد مخطط لطرح منطقة رأس بناس للاستثمار، هو بحث الدولة على مزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من النقد والسيولة الأجنبية، وتوفير فرص عمل للمصريين، وخلق توسعة عمرانية جديدة في ظل رغبة الدولة المصرية بالوصول بالتوسعة السكانية لمساحة 14% من أراضي مصر، مؤكدا أن 85% من مساحة مصر لازالت شواطئ غير مستغلة أو صحراء لم تمسها عمليات التطوير والإعمار.
ويتوقع الخبير الاقتصادي المصري أن صفقة منطقة رأس بناس لن تقل عن 50 مليار دولار في ظل المميزات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة البحر الأحمر، خاصة وأنها مقصد لسياح أوروبا، وما تتمتع من وجود الأمن والأمان، ونظرا لأن تلك المنطقة تقع على مساحة شاسعة، مما يجعلها مقصدا سياحيا عالميا لما فيها من كل مصادر الجذب السياحي الترفيهي، وأن مساحة مشروع رأس الحكمة تقدر بـ 170 مليون متر مربع، وتم التعاقد على المتر بـ 210 دولارات، في حين أن مساحة رأس بناس لا تقل عن 200 مليون متر مربع، وسيكون سعر المتر فيها أغلى من رأس الحكمة.
ويشير الاقتصادي المصري، أن الدولة المصرية تسير في الفكر الاستثماري بصورة جيدة، لأن التوسعة الاستثمارية والاستفادة من تلك الثروات التي تمتلكها الدولة بمثابة نقطة تحول وانطلاقة كبرى، لخلق اقتصاد مصري قوي، مؤكدا أن تلك المشروعات تم طرح الدولة فيها المناطق الاستثمارية، وتتحصل الدولة على عوائد ثابتة سنوية وهو مكسب كبير لخزانة الدولة المصرية من خلال استغلال ثرواتها.
في حين يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، أن الهدف من إعداد الدولة لمشروعات كبرى لإنشاء مدن سياحية جديدة ومن بينها منطقة رأس بناس وجميلة على شواطئ البحر الأحمر، ورأس الحكمة على شواطئ البحر المتوسط، تعكس الأهمية الكبرى التي توليها مصر للسياحة لما لها من دور مهم في الاقتصاد المصري، في ظل اهتمام السائح العالمي بالسياحة الترفيهية والتي أصبحت أكثر جذبا للسياح من المناطق الأثرية والترفيهية، كاشفا عن أن الطفرة السياحية التي تحققها مصر في زيادة أعداد السياح سببه الأماكن الترفيهية.
ويوضح الخبير الاقتصادي دوافع مصر في التوسع في تلك الطروحات الجديدة؛ حيث أن عدد السياح في مصر سنويا نحو 15 مليون سائح، والدولة تسعى للوصول لـ 30 مليون سائح، وهذه الزيادة تحتاج إلى غرف فندقية جديدة واستثمارات بالمليارات لذلك تسعى مصر للاستفادة من ثرواتها بإنشاء تلك المشروعات العملاقة، والخروج من فكر القرى السياحية إلى فكر «المدينة السياحية» بإنشاء مدن سياحية كاملة متكاملة بها كل الخدمات والمطارات لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، في ظل دخول مستثمرين لديهم القدرة على جذب سياح جدد.
ويرجع الخبير الاقتصادي بمصر أن السبب من وراء تلك المشروعات السياحية الجديدة سعي بلاده إلى زيادة أعداد السياح، وتوفير النقد الأجنبي، واستغلال موارد الدولة المصرية، متوقعا أن قيمة صفقة رأس بناس لن تصل إلى قيمة صفقة رأس الحكمة لأنها كانت استثنائية ولا يوجد صفقة اخرى مشابهة لها، حتى وإن كانت مساحة منطقة رأس بناس أكبر من مساحة رأس الحكمة.
ورجح الخبير الاقتصادي أن تكون تلك الصفقة لمستثمرين كويتيين أو قطريين، بعد أن أبديا رغبتهما بالاستثمار في المشروعات السياحية العملاقة في مصر، موضحا أن المستفيد الأول والأخير من تلك الصفقات ستكون مصر لأنها تمثل استفادة من مقدرات الدولة، وتوفير فرص عمل، وتوفير نقد أجنبي.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});