وتمت إحالة خمسة جنود إسرائيليين من قوات الاحتياط التابعة لوحدة “فورس 100” التابعة لشرطة الجيش والمتخصصة في السيطرة على أعمال الشغب في السجون، إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إصابة خطيرة والاعتداء تحت ظروف مشددة، وذلك لدورهم في إساءة معاملة سجين فلسطيني في منشأة سيدي تيمان العسكرية للاحتجاز.

ووفقا للائحة الاتهام التي قدمها مكتب المستشار القضائي العسكري، فإن الجنود الخمسة قاموا بضرب السجين واعتدوا عليه بشكل وحشي بعد نقله إلى سيدي تيمان في 5 يوليو 2024. وبعد إجراء تفتيش للسجين، قام الجنود الخمسة، بمساعدة عدة أعضاء آخرين من وحدة مكافحة الشغب، بضربه وهو معصوب العينين ومقيد اليدين والقدمين.
وذكرت لائحة الاتهام أن “الجنود قاموا على مدار 15 دقيقة بركل السجين والدوس عليه والوقوف على جسده وضربه ودفعه في جميع أنحاء جسمه، بما في ذلك باستخدام العصي، وسحب جسده على الأرض، واستخدام مسدس صعق كهربائي عليه، بما في ذلك على رأسه”. وخلال هذا الاعتداء، قام أحد الجنود “بطعن السجين في مؤخرته بجسم حاد” بالقرب من فتحة الشرج، مما تسبب في تمزق جدار المستقيم.
وبعد ساعة، لاحظ مسؤولو منشأة الاحتجاز أنه ينزف بغزارة، وتم نقله إلى المستشفى. وعانى السجين من إصابات صدمية متعددة نتيجة الضرب، بما في ذلك كسر سبعة أضلاع، وثقب في الرئة، وتمزق في المستقيم، وإصابات في جميع أنحاء جسمه. وتطلب الأمر إجراء عملية جراحية في الأمعاء الغليظة، وتم تركيب فتحة اصطناعية نتيجة إصابة الأمعاء، والتي تمت إزالتها بعد ثلاثة أشهر.
وأثار اعتقال المشتبه بهم في عام 2024 في قاعدة سيدي تيمان غضبا بين السياسيين في الائتلاف الحكومي ووزراء الحكومة، حيث دخل بعضهم القاعدة في محاولة لإفشال عمليات الاعتقال.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link