احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة عامين وثلاثة أعوام وشملت ثلاثة شبان وفتاتين وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
ووجهت المحكمة إلى الموقوفين تهمة “استعمال أنظمة معلوماتية لنشر صور ومقاطع فيديو للاعتداء الجسدي أو الجنسي على الغير”.
وتطالب منظمات حقوقية في تونس السلطة بسحب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022، والذي يحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
وتسبب المرسوم في إيداع صحفيين ونشطاء ومدونين السجن بتهم أغلبها نشر أخبار غير صحيحة.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});