أثينا: الوضع في سوريا يجعل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع تركيا غير قانونية

وبحسب قناة ERT-news التلفزيونية اليونانية، قدمت أثينا ردا صارما وواضحا على بيان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو عن اتفاق محتمل بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية السورية.

وقالت المصادر للقناة: “نحن نتحدث عن وضع انتقالي في سوريا، وهو ما لا يجعل أي اتفاق من هذا القبيل شرعيا. نحن نراقب ذلك. وعلى اتصال مستمر مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي”.

وكما ذكر أورال أوغلو سابقا، تخطط تركيا لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع سوريا في المستقبل لحماية مصالح أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، حذرت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية من أن الاتفاق المحتمل بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين تركيا وسوريا سيكون خطوة غير ودية تجاه اليونان وقبرص.

وسبق أن أبلغت أثينا ونيقوسيا الاتحاد الأوروبي بأفكار تركيا بشأن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة مع سوريا، متجاهلة الحقوق السيادية لقبرص في هذه المنطقة من البحر، حسبما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عقب قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل.

ولا تعترف اليونان بمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 2019 بين أنقرة وحكومة طرابلس بشأن ترسيم المناطق البحرية بين تركيا وليبيا.

وتنطبق هذه المناطق، وعلى وجه الخصوص على جزيرة رودس اليونانية والجزء الشرقي من جزيرة كريت، مما يحرمها فعليا من الحق في الجرف القاري الخاص بها والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

كما ذكرت تركيا مرارا أن الجزر اليونانية ليس لها جرف ولا منطقة اقتصادية خالصة. بدورها، أبرمت اليونان اتفاقيات مع إيطاليا ومصر بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في عام 2020، وتتقاطع المناطق المبينة في المذكرة التركية الليبية والاتفاق اليوناني المصري بالقرب من رودس وكريت.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد الاثنين، على أن وحدة الأراضي السورية مبدأ لا يتغير بالنسبة لتركيا، وأنها لن تتراجع عنه، لافتاً إلى أن زيارات المسؤولين الأتراك لدمشق ستتزايد في الفترة المقبلة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأحد، إنه أكد لقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، وزعيم “هيئة تحرير الشام”، أحمد الشرع، في دمشق على ضرورة وحدة الأراضي السورية ودعم بلاده للشعب السوري في المرحلة المقبلة.

المصدر: RT