احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
https://sputnikarabic.ae/20240313/وزير-فلسطيني-لـسبوتنيك-السماح-بخصم-أموال-من-السلطة-لصالح-المستوطنين-قرصنة-إسرائيلية-جديدة-1086951905.htmlوزير فلسطيني لـ”سبوتنيك”: السماح بخصم أموال من السلطة لصالح المستوطنين قرصنة إسرائيلية جديدةوزير فلسطيني لـ”سبوتنيك”: السماح بخصم أموال من السلطة لصالح المستوطنين قرصنة إسرائيلية جديدةسبوتنيك عربيقال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين، إن إقرار قانون في الكنيست يسمح برفع دعاوى ضد السلطة الوطنية الفلسطينية بمئات ملايين الدولارات، ليس الإجراء… 13.03.2024, سبوتنيك عربي2024-03-13T15:28+00002024-03-13T15:28+00002024-03-13T15:28+0000حصريأخبار إسرائيل اليومإسرائيلأخبار فلسطين اليومغزةالعدوان الإسرائيلي على غزةقطاع غزةالتصعيد العسكري بين غزة وإسرائيلالكنيست الإسرائيليالعالم العربيhttps://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101993/23/1019932395_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_b2684e041896ffeb77e3cd6a8a8f5786.jpgوأضاف مجدلاني في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا سابقا بخصم الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى شهريًا بقيمة 55 مليون شيكل”، مؤكدًا أن هذا التشريع ليس الأول من نوعه، فيما قامت إسرائيل بإجراءات أحادية باقتطاع أموال من السلطة الوطنية لتعويض المستوطنين والمستعمرين.وأكد أن إسرائيل بهذه الخطوة تواصل قرصنتها واستيلاءها على أموال السلطة الفلسطينية، وكأنها تعويض على الحرب، أو نوع من العقاب للسلطة الفلسطينية، في حين أنها ليست طرفا في المعركة القائمة مع إسرائيل حاليًا.ويرى مجدلاني أن هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي، ويخالف كل الاتفاقيات الدولية الموقعة، وهو شكل من أشكال القرصنة على أموال دافع الضرائب الفلسطيني، وهو يمثل شكل من أشكال العقوبات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني.وقال الوزير الفلسطيني إن هذا الأمر مرفوض وغير مقبول، مطالبًا الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة باعتبارهما الضامنين للاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية بضرورة رفض وإدانة هذه الخطوة أحادية الجانب، ومنع حكومة إسرائيل من المضي قدما في تنفيذها.وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء قانونا يسمح برفع دعاوى ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، بمئات ملايين الدولارات لصالح المستوطنين الإسرائيليين، ما يهدد عملياً بإفلاسها.وانتهى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من سن قانون، بالقراءتين الثانية والثالثة، يقضي بإتاحة الفرصة للإسرائيليين المتضررين جراء عمليات مسلحة ينفذها فلسطينيون، أن يرفعوا دعاوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية.وأيد القانون 19 نائبا من الائتلاف الحكومي والمعارضة، ولم يصوت ضده سوى نائبين عربيين، وسيصبح نافذ المفعول حال نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا أوقفته المحكمة العليا.وينص الاقتراح على أن عائلات القتلى سيكونون قادرين على رفع دعاوى الضرر والحصول على تعويض من أولئك الذين “يمنحون الأجور والتعويضات، وأولئك الذين تم تحديد مسؤوليتهم وفقًا لقانون الضرر، لصالح ارتكاب عمليات”.وبموجب مشروع القانون، سيتمكن هؤلاء من الحصول على تعويضات “من أي ممتلكات للمتورطين في تنفيذ عمليات بما في ذلك من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية المحولة إليها من الحكومة الإسرائيلية”.https://sputnikarabic.ae/20240313/الفصائل-الفلسطينية-في-غزة-لا-اتفاق-ولا-صفقات-تبادل-مع-إسرائيل-إلا-بوقف-شامل-للعدوان-1086935634.htmlhttps://sputnikarabic.ae/20240313/وزير-الخارجية-الأردني-التعنت-الإسرائيلي-في-رفض-وقف-الحرب-على-غزة-يدفع-المنطقة-نحو-مزيد-من-التأزيم-1086935058.htmlإسرائيلغزةقطاع غزةسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ 2024سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ الأخبارar_EGسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101993/23/1019932395_124:0:1124:750_1920x0_80_0_0_2995de54f77bf6250aaef5444222a661.jpgسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, العالم العربي, الأخبارحصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, العالم العربي, الأخبارحصريقال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين، إن إقرار قانون في الكنيست يسمح برفع دعاوى ضد السلطة الوطنية الفلسطينية بمئات ملايين الدولارات، ليس الإجراء الأول لحكومة نتنياهو للسطو على أموال الضرائب.وأضاف مجدلاني في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا سابقا بخصم الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى شهريًا بقيمة 55 مليون شيكل”، مؤكدًا أن هذا التشريع ليس الأول من نوعه، فيما قامت إسرائيل بإجراءات أحادية باقتطاع أموال من السلطة الوطنية لتعويض المستوطنين والمستعمرين.الفصائل الفلسطينية في غزة: لا اتفاق ولا صفقات تبادل مع إسرائيل إلا بوقف شامل للعدوانوأكد أن إسرائيل بهذه الخطوة تواصل قرصنتها واستيلاءها على أموال السلطة الفلسطينية، وكأنها تعويض على الحرب، أو نوع من العقاب للسلطة الفلسطينية، في حين أنها ليست طرفا في المعركة القائمة مع إسرائيل حاليًا.ويرى مجدلاني أن هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي، ويخالف كل الاتفاقيات الدولية الموقعة، وهو شكل من أشكال القرصنة على أموال دافع الضرائب الفلسطيني، وهو يمثل شكل من أشكال العقوبات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني.وقال الوزير الفلسطيني إن هذا الأمر مرفوض وغير مقبول، مطالبًا الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة باعتبارهما الضامنين للاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية بضرورة رفض وإدانة هذه الخطوة أحادية الجانب، ومنع حكومة إسرائيل من المضي قدما في تنفيذها.وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء قانونا يسمح برفع دعاوى ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، بمئات ملايين الدولارات لصالح المستوطنين الإسرائيليين، ما يهدد عملياً بإفلاسها.وزير الخارجية الأردني: التعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب على غزة يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيموانتهى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من سن قانون، بالقراءتين الثانية والثالثة، يقضي بإتاحة الفرصة للإسرائيليين المتضررين جراء عمليات مسلحة ينفذها فلسطينيون، أن يرفعوا دعاوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية.وأيد القانون 19 نائبا من الائتلاف الحكومي والمعارضة، ولم يصوت ضده سوى نائبين عربيين، وسيصبح نافذ المفعول حال نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا أوقفته المحكمة العليا.وينص الاقتراح على أن عائلات القتلى سيكونون قادرين على رفع دعاوى الضرر والحصول على تعويض من أولئك الذين “يمنحون الأجور والتعويضات، وأولئك الذين تم تحديد مسؤوليتهم وفقًا لقانون الضرر، لصالح ارتكاب عمليات”.وبموجب مشروع القانون، سيتمكن هؤلاء من الحصول على تعويضات “من أي ممتلكات للمتورطين في تنفيذ عمليات بما في ذلك من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية المحولة إليها من الحكومة الإسرائيلية”.
