احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231226/هل-ستكون-عودة-سوق-الأوراق-المالية-للعمل-عودة-للاستقرار-الاقتصادي-في-ليبيا-1084464684.htmlهل ستكون عودة سوق الأوراق المالية للعمل عودة للاستقرار الاقتصادي في ليبيا؟هل ستكون عودة سوق الأوراق المالية للعمل عودة للاستقرار الاقتصادي في ليبيا؟عاد سوق الأوراق المالية الليبي للعمل بعد انقطاع طويل دام لسنوات، أثر هذا الانقطاع على الوضع الاقتصادي في البلاد وسبب إشكاليات كبيرة في أسعار الصرف بين المصرف… 26.12.2023, سبوتنيك عربي2023-12-26T08:02+00002023-12-26T08:02+00002023-12-26T08:02+0000أخبار ليبيا اليومحصريتقارير سبوتنيكالأخبارأخبار العالم الآنالعالم العربي/html/head/meta[@name=”og:title”]/@content/html/head/meta[@name=”og:description”]/@contenthttps://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpgالأمر الذي قال عنه الخبراء بأن هذه العودة تحتاج إلى استقرار سياسي حتى ينتعش الاقتصاد الليبي الذي عاني من عدة إشكاليات اقتصادية دامت لسنوات.العمل وفق المعايير الدوليةوفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن عودة سوق الأوراق المالية الليبي للعمل في مدينتي بنغازي وطرابلس هذا أمر إيجابي، يساهم ويحرك عجلة الاقتصاد، ولكن الاقتصاد الليبي إلى هذا اليوم يعاني من بعض التشوهات، وللقضاء عليها يجب تحريك العجلة الاقتصادية منها توفير بيئة خصبة للمال والأعمال. وتابع درميش في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” إن وجود سوق أوراق مالية بالمعايير الدولية أمر محبذ كان يجب أن يكون في أسرع وقت، ولكن فتح السوق المالي الآن سيجني ثمارا إيجابية مستقبلا، وهذا الأمر يحتاج سنوات لوضع معايير ومقاييس وأسس لسوق مال عصري وفق المعايير الدولية.وأضاف أن تأثير هذا السوق في الوضع العام للدولة وأسعار الدولار في السوق، سوف يساهم بكل تأكيد في تحريك العجلة الاقتصادية، وسيكون ذو مردود إيجابي ولكن لا يمكن الحكم عليها الآن إلا بعد مضي سنتين أو ثلاثة، إن صارت هذه العجلة في الاتجاه الصحيح وتم تطوير هذا السوق وفق المعايير والمؤشرات الدولية في الإجراءات وتوفير بيئة خصبة للمال والأعمال.وقال سيكون أمر نافع لاقتصاد الدولة والوضع المالي للدولة وسوف يساهم في خفض الأسعار، وسيكون عاملا لخلق التوازن، وكل الأمور إلى تتعلق بالحياة الاقتصادية اليومية والموارد البشرية في ليبيا.التأثيرات السياسية على الاقتصاد الليبيمن جهته يعتقد المحلل السياسي إدريس أحميد إن نمو الاقتصاد في أي بلد في العالم يعتمد على وجود سوق للأوراق المالية والمصرفية، تواكب التطورات الاقتصادية.وقال، عانت ليبيا منذ سنوات من عدم وجود سياسيات اقتصادية وإصلاحات، انشأ سوق الأوراق المالية قبل عام 2011، لكنه لم يكن بالشكل الأمثل الذي يتلاءم مع شروط الأوراق المالية بسبب القيود المالية والظروف التي تمر بها البلاد.وتابع أحميد في تصريحه لـ”سبوتنيك”، أن ما بعد 2011 تعطل الاقتصاد في ليبيا بالكامل وتعطلت السياسات الاقتصادية، والقطاع المصرفي لم يكن في استثناء من ذلك، وأن توقف سوق الأوراق المالية الليبي كان له تأثير كبير في الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وأثر على سياسات الصرف، ما أفسح المجال للسوق الموازية، كما هو الملاحظ وبيع العملات في السوق السوداء بشكل غير وبشكل عشوائي، هذا دليل على أن البلاد لا تزال تعني من عدم استقرار، خاصة وأن الاستقرار السياسي هو مبعث للانفتاح والاستقرار الاقتصادي.لذلك يرى أحميد أن “ليبيا بحاجة إلى دستور وحكومة واستقرار من أجل رسم السياسات”، مؤكدا أن ليبيا لا تفتقر للخبرات الاقتصادية والمتخصصون في هذا المجال، ولكن غياب حكومة رشيدة تحارب الفساد حكومة قادرة على وضع سياسات اقتصادية تحدد ملامح الاقتصاد الليبي يمكنها الاستفادة من عائدات النفط وأن تكون هناك بدائل أخرى خاصة وأن ليبيا لها إمكانيات وثروات كبيرة يمكن الاستفادة كبيرة.وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية يحتاج إلى سياسة موحدة وإلى توحيد المصرف المركزي الليبي، لذلك يرى أحميد أن هذا الإجراء يحتاج إلى خطوات أخرى أهمها الاستقرار، وجود حكومة ومحاربة الفساد وتكون قادرة على الاستقرار النهائي.https://sputnikarabic.ae/20231225/برلمانيان-يكشفان-لـسبوتنيك-عن-شرط-لتشكيل-حكومة-جديدة-في-ليبيا-1084444968.htmlhttps://sputnikarabic.ae/20231225/معاناة-المرأة-العاملة-في-ليبيا-إقصاء-كبير-ونظرة-غريبة-من-المجتمع-فيديو-1084453928.htmlسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ 2023سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ الأخبارar_EGسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpgسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربيأخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربيحصريعاد سوق الأوراق المالية الليبي للعمل بعد انقطاع طويل دام لسنوات، أثر هذا الانقطاع على الوضع الاقتصادي في البلاد وسبب إشكاليات كبيرة في أسعار الصرف بين المصرف المركزي والأسواق الموازية.الأمر الذي قال عنه الخبراء بأن هذه العودة تحتاج إلى استقرار سياسي حتى ينتعش الاقتصاد الليبي الذي عاني من عدة إشكاليات اقتصادية دامت لسنوات.العمل وفق المعايير الدوليةوفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن عودة سوق الأوراق المالية الليبي للعمل في مدينتي بنغازي وطرابلس هذا أمر إيجابي، يساهم ويحرك عجلة الاقتصاد، ولكن الاقتصاد الليبي إلى هذا اليوم يعاني من بعض التشوهات، وللقضاء عليها يجب تحريك العجلة الاقتصادية منها توفير بيئة خصبة للمال والأعمال. برلمانيان يكشفان لـ”سبوتنيك” عن شرط لتشكيل حكومة جديدة في ليبياوتابع درميش في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” إن وجود سوق أوراق مالية بالمعايير الدولية أمر محبذ كان يجب أن يكون في أسرع وقت، ولكن فتح السوق المالي الآن سيجني ثمارا إيجابية مستقبلا، وهذا الأمر يحتاج سنوات لوضع معايير ومقاييس وأسس لسوق مال عصري وفق المعايير الدولية.وأضاف أن تأثير هذا السوق في الوضع العام للدولة وأسعار الدولار في السوق، سوف يساهم بكل تأكيد في تحريك العجلة الاقتصادية، وسيكون ذو مردود إيجابي ولكن لا يمكن الحكم عليها الآن إلا بعد مضي سنتين أو ثلاثة، إن صارت هذه العجلة في الاتجاه الصحيح وتم تطوير هذا السوق وفق المعايير والمؤشرات الدولية في الإجراءات وتوفير بيئة خصبة للمال والأعمال.وقال سيكون أمر نافع لاقتصاد الدولة والوضع المالي للدولة وسوف يساهم في خفض الأسعار، وسيكون عاملا لخلق التوازن، وكل الأمور إلى تتعلق بالحياة الاقتصادية اليومية والموارد البشرية في ليبيا.التأثيرات السياسية على الاقتصاد الليبيمن جهته يعتقد المحلل السياسي إدريس أحميد إن نمو الاقتصاد في أي بلد في العالم يعتمد على وجود سوق للأوراق المالية والمصرفية، تواكب التطورات الاقتصادية.معاناة المرأة العاملة في ليبيا.. إقصاء كبير ونظرة غريبة من المجتمع.. فيديووقال، عانت ليبيا منذ سنوات من عدم وجود سياسيات اقتصادية وإصلاحات، انشأ سوق الأوراق المالية قبل عام 2011، لكنه لم يكن بالشكل الأمثل الذي يتلاءم مع شروط الأوراق المالية بسبب القيود المالية والظروف التي تمر بها البلاد.وتابع أحميد في تصريحه لـ”سبوتنيك”، أن ما بعد 2011 تعطل الاقتصاد في ليبيا بالكامل وتعطلت السياسات الاقتصادية، والقطاع المصرفي لم يكن في استثناء من ذلك، وأن توقف سوق الأوراق المالية الليبي كان له تأثير كبير في الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وأثر على سياسات الصرف، ما أفسح المجال للسوق الموازية، كما هو الملاحظ وبيع العملات في السوق السوداء بشكل غير وبشكل عشوائي، هذا دليل على أن البلاد لا تزال تعني من عدم استقرار، خاصة وأن الاستقرار السياسي هو مبعث للانفتاح والاستقرار الاقتصادي.لذلك يرى أحميد أن “ليبيا بحاجة إلى دستور وحكومة واستقرار من أجل رسم السياسات”، مؤكدا أن ليبيا لا تفتقر للخبرات الاقتصادية والمتخصصون في هذا المجال، ولكن غياب حكومة رشيدة تحارب الفساد حكومة قادرة على وضع سياسات اقتصادية تحدد ملامح الاقتصاد الليبي يمكنها الاستفادة من عائدات النفط وأن تكون هناك بدائل أخرى خاصة وأن ليبيا لها إمكانيات وثروات كبيرة يمكن الاستفادة كبيرة.وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية يحتاج إلى سياسة موحدة وإلى توحيد المصرف المركزي الليبي، لذلك يرى أحميد أن هذا الإجراء يحتاج إلى خطوات أخرى أهمها الاستقرار، وجود حكومة ومحاربة الفساد وتكون قادرة على الاستقرار النهائي.
