وتعود القبة التاريخية لـ “نام شاذ قادين” والدة الأمير محمد عبدالحليم باشا بن محمد علي حاكم مصر في مطلع القرن التاسع عشر، ومؤسس مصر الحديثة.
وأثارت صور عملية هدم وإزالة القبة جدلا واسعا في مصر، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بعملية هدم المباني التاريخية المصرية، في ظل عملية التطوير التي تشهدها منطقة مصر القديمة ومقابر الإمام الشافعي.
وعلقت صاحبة حساب على منصة “إكس” تدعى “هداية” قائلة: “في كتب كتير معموله عن المقابر دي وأسرار نقوشها واختيار تصاميمها كونها تحف وازاي كل قبه بتعكس شخصية صاحبها ..علم لوحده لو في بلد تانيه كان زمانه يُدرس”.
في كتب كتير معموله عن المقابر دي وأسرار نقوشها وأختيار تصاميمها كونها تحف وأزاي كل قبه بتعكس شخصية صاحبها
علم لوحده لو ف بلد تانيه كان زمانه يُدرس …
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها لا سايبين الأحياء ولا الاموات https://t.co/9U1yFiOZ5O— هـِدَايّهـ (@hedaya7abdullah) October 23, 2024
وتفاعلت صاحبة حساب تدعى “مها أبو الليل” معترضة على عملية هدم القبة التاريخية، وكتبت: “ده الإستعمار مكنش بيعمل كده!! الإصرار على طمس تاريخنا لمصلحة مين ؟!! تم اليوم هدم قبة نام شاذ قادين والدة محمد عبد الحليم و مستولدة محمد علي باشا ..ولازالت الإزالات مستمرة في هدم قباب ومباني مقابر الامام الشافعي “.
ده الإستعمار مكنش بيعمل كده!!
الإصرار على طمس تاريخنا لمصلحة مين ؟!!تم اليوم هدم قبة نام شاذ قادين والدة محمد عبد الحليم و مستولدة محمد علي باشا ..
ولازالت الإزالات مستمرة في هدم قباب ومباني مقابر الامام الشافعي ..
حسبنا الله ونعم الوكيل .. pic.twitter.com/hg0l3Fs7DU
— مها أبوالليل☕️ (@MAboelliel) October 23, 2024
في حين علق كبير الأثريين بوزارة الآثار المصرية الدكتور مجدي شاكر على عملية إزالة القبة التاريخية،بـ “أن القبة ليست أثرا، وغير مسجلة ضمن قائمة عداد الآثار”، وهي تعد من الجبانات والمسؤول عنها محافظة القاهرة وليست وزارة الآثار.
وأضاف أن هذه القبة “لا تنطبق عليها أو يتوفر بها اشتراطات وقواعد تسجيل الآثار وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته”.
وينص القانون، على أنه يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، على أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية.
وتقدم عضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام بطلب إحاطة لوزير الآثار المصري، لمعرفة أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي.
وتضمن طلب الإحاطة سؤالا عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، علاوة على الاستفسار عن مدى التنسيق بين وزاراتي الآثار والثقافة وبين الهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق حول مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي.
المصدر: RT
Source link