احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تهدد الاشتباكات الأخيرة بتداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية قد تمتد إلى دول المنطقة، بما في ذلك مصر.
وأعلنت الحكومة المصرية أن لجنة الأزمة الخاصة بمتابعة العمليات العسكرية الإيرانية-الإسرائيلية تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي المصري ووزراء: الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع والداخلية وممثلي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، كما يكثف حاليا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.
وتهدف اللجنة إلى وضع استراتيجيات للتعامل مع التحديات المحتملة، مثل تقلبات أسعار الطاقة، اضطرابات سلاسل التوريد، وتداعيات الأمن الإقليمي، مع التركيز على حماية الاقتصاد المصري والحفاظ على استقراره في ظل هذه الظروف الدقيقة.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر المتصاعد نتيجة الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتي تشمل هجمات صاروخية وغارات جوية أثارت المخاوف من تصعيد أوسع قد يشمل دول الجوار.
وتعد بحكم موقعها الاستراتيجي من الدول التي تتأثر بشكل مباشر بأي اضطرابات إقليمية، خاصة فيما يتعلق بأمن قناة السويس، وهي شريان حيوي للتجارة العالمية، بالإضافة إلى أسعار الطاقة والسلع الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});