احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
توجه عضو في مجلس النواب بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لإيضاح حقيقة امتلاك متحدث وزارة الصحة السابق خالد مجاهد، أسهم في 12 مستشفى خاصا في مصر.
وأشار النائب، في سؤاله إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة منذ يومين بشأن تكلفة حفل زفاف خالد مجاهد، الذي يشغل منصبا حكوميا في الجهاز الإداري للدولة، الذي تجاوز أكثر من 10 ملايين جنيه مصري، وهو ما أثار دهشة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الظروف المعيشية للمواطنين والأوضاع الاقتصادية التي لا تخفى على أحد، كما أثار علامات استفهام عديدة للكثير من الأطباء في مصر الذين تخرجوا من نفس الدفعة التي تخرج منها خالد مجاهد، وهي دفعة عام 2009 من جامعة عين شمس.
وقال إنه تلقى الكثير من الرسائل على مدار الساعات الماضية، من أطباء وعاملين في وزارة الصحة والسكان، وآخرين جمعتهم صلة عمل مباشرة بالدكتور خالد مجاهد، خلال تدرجه في مختلف المواقع بوزارة الصحة حتى وصل إلى منصب مساعد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تدور هذه الرسائل أنه مُساهم في ملكية وإدارة عدد من المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية في مصر.
وشدد على أنه في حاجة ماسة للوقوف على حقيقة هذا الأمر، وبحث إمكانية مشاركته وامتلاكه أسهم في 4 شركات أدوية، فضلًا عن 12 مستشفى خاص في مصر، حيث يشكل هذا الأمر حال- ثبوت صحته- مخالفة صريحة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، ولقانون تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، الذي يحظر على من يشغل موقعًا قياديًا في الدولة، التربح من مهام وظيفته.
كما طالب، الجهات الرقابية، بالوقوف على التدرج الوظيفي لـ خالد مجاهد منذ توليه مهام عمله كطبيب في وحدة القصاصين الصحية بمحافظة الإسماعيلية براتب أساسي 1275 جنيهًا شهريا، وفحص ذمته المالية، ومدى تناسب ثروته الضخمة مع مصادر دخله، انطلاقا من دور المجلس تجاه البلد والحفاظ على المال العام، ومحاربة الفساد.
المصدر: القاهرة 24
