احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
إقرأ المزيد
وجاء الحكم في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر، التي طالبت فيها المدعية بإلزام عكاشة بدفع المبلغ المتأخر، والذي تراكم منذ فترة طويلة، وفقًا لما ورد في مستندات الدعوى.
وأكدت المحكمة، بعد مراجعة الأدلة المقدمة، أن المدعي يتمتع بقدرة مالية واضحة على السداد، حيث يمتلك عقارات، ومزارع خيول، وسيارات فاخرة، بالإضافة إلى ممتلكات في كمبوندات الإعلاميين، ما يتناقض مع ادعائه السابق بـ”الفقر وعدم القدرة على الإنفاق”.
وقد رفضت المحكمة دعوى عكاشة المقدمة سابقًا لتخفيض نفقة الطفل، مشيرةً إلى أن ثراءه وثروته الملموسة تثبت قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه ابنه، وهو ما يُعدّ واجبًا شرعيًا وقانونيًا لا يقبل التأجيل أو التهرب.
وبعد امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بسداد المبلغ، قررت المحكمة تطبيق المادة 11 من قانون الأسرة، التي تنص على الحبس كعقوبة إجبارية لمن يمتنع عن سداد نفقة الأبناء، رغم قدرته على الدفع، فحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد.
وكان عكاشة قد سبق أن وُجهت إليه نفس التهمة في العام الماضي، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بحبسه 30 يومًا لامتناعه عن سداد مبلغ 45 ألف جنيه كنفقة متجمدة، قبل أن يُوقف تنفيذ الحكم عبر دفع هذا المبلغ من قبل وكيله القانوني، وهو ما منع دخوله السجن آنذاك.
لكن تكرار الامتناع عن السداد — رغم تأكيد المحكمة لقدرته المالية — أدى هذه المرة إلى تطبيق العقوبة المباشرة، في إشارة إلى تصلب موقف القضاء في التعامل مع قضايا النفقة، خاصةً عندما تتعلق بحقوق الأطفال.
وتشير الأحكام القضائية المتسقة في مصر إلى أن نفقة الطفل لا تُسقط بالتقادم، ولا تُلغى باتفاق الطرفين، ولا تُبرر بالثراء أو المكانة الاجتماعية، بل هي التزام قانوني وديني يُعدّ من أهم حقوق الطفل، ويجب تنفيذها دون تأخير أو تهرب.
وقد أثار الحكم تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رحب كثيرون بحسم المحكمة، واصفينه بـ”رسالة رادعة” لمن يحاولون تجاهل التزاماتهم الأسرية تحت ذريعة الثراء أو الشهرة.
المصدر: الوطن
