احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وكتب الخبير في حسابه على منصة “إكس”: “إزالة القيود القليلة المتبقية على المساعدة العسكرية لأوكرانيا لن ينقذ القوات المسلحة الأوكرانية المنهارة من الدمار الكامل ولن يستعيد سلطة واشنطن العسكرية أو الدبلوماسية”.
ووفقا لماكغريغور، يجب على الولايات المتحدة تعليق المساعدة العسكرية لأوكرانيا والبدء في النظر في مقترحات موسكو المقدمة في ديسمبر 2021 ويناير 2022 كأساس للتسوية التفاوضية للصراع.
وأشار المستشار السابق إلى أن “بالطبع يعلم الرئيس ترامب أن ديناميكيات القوة لا تعتمد على لفتات كبيرة أو حلول بسيطة. إنها تتطلب تحليلا رصينا وعمقا استراتيجيا – وهو ما يفتقر إليه اقتراح بومبيو. فالصراعات الداخلية والخارجية في أمريكا تخرج عن نطاق السيطرة”.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، في مقال لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن ترامب في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية، يمكنه تطوير برنامج “الإقراض والتأجير” لأوكرانيا بمبلغ 500 مليار دولار، فضلا عن رفع القيود على توريد أي نوع من الأسلحة التي يمكن لأوكرانيا الحصول عليها واستخدامها.
ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فكرة تقديم المساعدات الأمريكية لكييف بشروط الإقراض والتأجير من أجل الحصول على أموال من سلطات كييف المستقبلية لسنوات عديدة، بأنها “نهج رجل أعمال لدعم أوكرانيا”.
قانون “الإقراض والتأجير” (Lend–Lease Act) هو سياسة خارجية أمريكية أقرت بشكل قانوني في 11 مارس 1941، ويسمح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة بإقراض حكومات الدول الحليفة من الغذاء والوقود والمواد والعتاد وذلك بغرض معاونة دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
وفي 6 أبريل 2022، أصدر الكونغرس الأمريكي قانون “الدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا” بطريقة مماثلة لقانون “الإقراض والتأجير” في الحرب العالمية الثانية، لتسهيل توريد المواد إلى الحكومة الأوكرانية ردا على العملية العسكرية الروسية.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
