احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وفي حديث تلفزيوني الأحد، دعا عقيلة صالح إلى ضرورة الاتفاق الداخلي بين الليبيين، دون السماح لأي أطراف خارجية بفرض حلول أو تأجيج الخلافات.
وأضاف أن السنوات الماضية شهدت خلافات كبيرة بين المجلسين، إلا أن العام الجاري شهد “تقاربا ملحوظا” بينهما، في ظل تفهم متزايد للأوضاع الراهنة، ومحاولات جادة للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.
واعتبر أن اتفاق المجلسين على إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ جديد، على الرغم من الخلاف القائم على رئاسة مجلس الدولة يعد مؤشرا على التقارب بينهما، مؤكدا أن “جميع الأعضاء يدركون أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الاتفاق بين المجلسين، وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، ما يمهد الطريق نحو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة قادرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة”.
وأوضح صالح أن زيارته الراهنة للعاصمة المصرية القاهرة جاءت لحضور اجتماع البرلمان العربي، وليس للمشاركة في اجتماعات مجلسي النواب والدولة، مشيدا بدور القاهرة، في “دعم الحوار الليبي – الليبي، وسعيها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة”.
واتفق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ختام اجتماعاتهم في القاهرة على مدى يومين على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
واستضافت القاهرة 96 عضوا من مجلس النواب و73 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، لعقد اجتماع تشاوري بناء على دعوة من البرلمان المصري، حسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.
وأكد البيان الختامي الذي جاء في أعقاب اللقاء الثلاثي الذي رعته جامعة الدول العربية في مارس 2024، على ضرورة أن تبقى العملية السياسية في ليبيا بيد المؤسسات الرسمية مع استمرار التنسيق بين المجلسين عبر قنوات مشتركة.
كما شدد على دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي في القاهرة.
وأكد على ضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار إنشائها، والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي المتفق عليه.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
المصدر: بوابة الوسط + RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});