احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وشارك في الاجتماع مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة. كما حضر المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسا نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
إقرأ المزيد
وناقش الاجتماع التبليغات الواردة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من بعض منسوبي جهاز دعم الاستقرار، إلى جانب الإجراءات المتخذة في ملفات المفقودين ونتائج التحقيق في الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمؤسسات، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاشتباكات الأخيرة.
كما استعرض الحاضرون حالات الوفاة والإصابات في صفوف المدنيين ورجال الأمن خلال المظاهرات التي شهدتها طرابلس مؤخرا، وظروف الوفيات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مع تقييم الإجراءات المتخذة بحق المحكومين والمحبوسين احتياطيا الفارين، إلى جانب البلاغات بشأن جرائم السرقة والنهب التي استهدفت أموالًا عامة وخاصة، بما في ذلك تورط عناصر أمنية.
وفي ختام الاجتماع، وجه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق في كافة الوقائع المبلغ عنها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالقتل والشروع فيه، والخطف، والتعذيب، وتقييد الحرية، والسرقة، مؤكدًا أن النيابة العامة ستلاحق كل من تثبت مسؤوليته، دون تمييز.
ويأتي هذا التحرك القضائي على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس مطلع مايو الجاري، عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين جهاز دعم الاستقرار واللواء 444 قتال، والتي أسفرت عن مقتل آمر الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي، و سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وتسببت في أضرار واسعة للممتلكات، وأثارت موجة احتجاجات تطالب بمحاسبة المتورطين وإنهاء سطوة التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
طرابلس.. تظاهرات ومطالب بإجراء انتخابات
شهد ميدان الشهداء بطرابلس تظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط جميع الهياكل السياسية الليبية، بما فيها الحكومة ومجلسي النواب والدولة، والعملِ على إجراء انتخابات عامة.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});