احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وأفادت وزارة الداخلية البريطانية بأن الصلاحيات الجديدة من شأنها دعم التحقيقات الرامية إلى تفكيك العصابات الإجرامية المشتبه في قيامها بتهريب المهاجرين عبر قناة المانش الرابطة بين فرنسا وبريطانيا.
وذكرت وزارة الداخلية أن الضباط يمكنهم إجبار المهاجرين على خلع المعاطف أو السترات أو القفازات للبحث عن الأجهزة، وقد يقومون بتفتيش الأفواه بحثا عن بطاقات SIM مخفية أو إلكترونيات صغيرة.
وأضافت أن العصابات تستخدم بشكل متكرر الاتصالات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المهاجرين لعبور قوارب صغيرة من فرنسا، والتي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام.
وأوضحت الإدارة الحكومية برئاسة شبانة محمود أنه في السابق لم يكن من الممكن إجراء عمليات تفتيش للهواتف المحمولة إلا بعد القبض على المهاجر، مضيفة أن الصلاحيات الجديدة ستسمح للضباط بجمع المعلومات بشكل أسرع.
وانتقدت سيل رينولدز رئيسة قسم الدعوة إلى اللجوء في منظمة “الحرية من التعذيب”، الإجراء الحكومي، حيث صرحت بأن استخدام “قوى غازية” للبحث من خلال الملابس وحتى داخل أفواه الأشخاص اليائسين والمصابين بالصدمة بعد أن نجوا للتو من رحلة مرعبة عبر القناة الإنجليزية، هو عمل وحشي بائس”.
ومن المتوقع أن يحصل القانون على “الموافقة الملكية” في الأيام المقبلة وهو إجراء شكلي لا يحتاج إلى مزيد من النقاش.
هذا، وعملت حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، وخاصة فيما يتصل بالهجرة غير الشرعية، في محاولة لوقف الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة، الذي قاد أجندة الهجرة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة قد تفوقت على الاقتصاد كأكبر همّ للناخبين البريطانيين.
وخلال الصيف، نظمت احتجاجات أمام الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء على نفقة الدولة.
وتعرضت مواقف الحكومة الأكثر صرامة بشأن الهجرة، لانتقادات من بعض جماعات حقوق الإنسان التي ترى أن بعض السياسات تجعل من المهاجرين كبش فداء وتغذي العنصرية والعنف.
المصدر: “رويترز”
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
