![]()
وأضاف عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” عبر شاشة “mbc مصر” مساء السبت، “الواقع يفيد بأن الشعب المصري لا يهضم فكرة التبرع بالأعضاء”.
ولفت قائلا: “كلم حد قوله اديني كلية أمك أو قرنية أبوك يقولك نعم.. باستثناء قلة أقل من القليل.. ليس لديها هذا الحماس”.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك استعداد جاد وحقيقي لهذا الأمر فليُدوّن بشكل واضح في بطاقة الرقم القومي بأن الشخص موافق على التبرع بأعضائه ليكون الأمر مسجلا بعد الوفاة.
وتابع أديب قائلا: “إحنا تجاوزنا خلاص فكرة الحلال والحرام لكن نفس المصري لا تطاوعه لاتخاذ هذه الخطوة”، مبينا أن عملية نقل الأعضاء في مصر ستظل موضع سر وسيظل كل محتاج لعضو يبحث عنه.
وجاء حديث أديب في إطار إشارته إلى مقترح تقدمت به النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، موجها إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بها بعد الوفاة.
فقد تقدمت عضو مجلس الشيوخ المصري أميرة صابر، باقتراح إلى رئيس المجلس موجه إلى وزير الصحة، يهدف إلى إنشاء “بنك وطني للأنسجة البشرية” وتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.
ويهدف المقترح إلى إنهاء الاعتماد على استيراد الأنسجة البشرية، الذي يكلف الدولة نحو مليون جنيه للحالة الواحدة، واستبداله بمنظومة وطنية مستدامة قادرة على توفير الجلد الطبيعي المحفوظ لعلاج مرضى الحروق، خاصة الأطفال المصابين بحروق شديدة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى جهود مؤسسة “أهل مصر” لعلاج ضحايا الحروق، واستقبالها أول شحنة جلد طبيعي محفوظ في ديسمبر الماضي.
وأكدت أن “الجلد المتبرع به” يُعد تدخلاً طبياً منقذاً للحياة، خاصة للأطفال الذين تتجاوز نسبة الحروق لديهم 40% من مساحة الجسد، وهي الفئة التي تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في ظل غياب التغطية الجلدية المناسبة.
ومنذ الإعلان عن مقترح النائبة البرلمانية أثيرت حال واسعة من الجدل بشأن هذا الأمر بين مؤيد ومعارض لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: RT + إعلام مصري
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});