وفي بيان رسمي، قال محمد تكالة بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة إن تشكيل اللجنة تم دون التشاور مع الأجسام الشرعية المعنية بالمسار السياسي، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
إقرأ المزيد
واعتبر تكالة أن هذه الخطوة “تفتقر إلى المعايير الواضحة وتضيف طرفا جديدا إلى الأزمة بدلا من حلها، مما يزيد من عمق الانقسامات ويقوض أي فرصة لتحقيق توافق وطني حقيقي”.
بدوره، اعتبر خالد المشري بصفته رئيسا للمجلس أيضا أن “القراءة المبدئية لتركيبة اللجنة تشير إلى أنها غير متوازنة بكل المعايير، وبالتالي يصعب أن تقترح حلولا متوازنة ومقبولة”، لكنه أكد احترامه لأعضاء اللجنة متمنيا لهم النجاح في مهمتهم.
من جهته، شدد محمد تكالة، على أن “قائمة الأسماء التي تم اختيارها لا تعكس أي توازن سياسي ولا تتمتع بتوافق واضح”، محذرا من أن مخرجات هذه اللجنة “لن تكون ذات قيمة في دعم أي حلول توافقية، كونها لا تستند إلى أسس شرعية أو تعكس إرادة الليبيين”.
يأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لحلحلة الأزمة الليبية عبر مبادرات سياسية ودبلوماسية، وسط انقسامات داخلية حادة حول آليات الحل وسبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها شكلت لجنة استشارية لتقديم مقترحات بخصوص سُبُل حل القضايا الخلافية التي تعوق إجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها في البلاد.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});