دعوات إسرائيلية لإسقاط حكومة نتنياهو بسبب صفقة تبادل الأسرى

وخرجت مظاهرة في القدس مساء الاثنين، ضد الصفقة التي يجري العمل عليها بين الحكومة الإسرائيلية وحركة “حماس” والتي يتم في إطارها دراسة خيارات إطلاق سراح الأسرى الأمنيين الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس”.

وأوضحت فايس في كلمتها أن الصفقة المخطط لها تشكل “تقصيرا في أمن دولة إسرائيل”، وقالت: “لا يوجد حق في الوجود لحكومة تتخلى عن دولة إسرائيل. هذه الصفقة هي استسلام كامل للإرهاب ويجب علينا كشعب ألا نسمح بذلك”.

ودعت الوزراء بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك وإيتمار بن غفير إلى “النهوض والعمل على منع تنفيذ الصفقة”.

وركزت الانتقادات التي وجهها فايس بشكل أساسي على “التنازلات التي ظهرت بوضوح في الصفقة وعلى الافتقار إلى الحوكمة في مواجهة الإرهاب”، واعتبرت أن “التصرفات الحالية تشير إلى ضعف لدى أعدائنا وتضر بمكانة إسرائيل الأمنية”.

وتداولات مواقع إخبارية نقلا عن القناة 14 العبرية تعليقا من مصدر وصفته بالمطلع على المفاوضات قوله: “هذه صفقة خنوع. خضعنا بسبب ترامب والضغط الإعلامي”.

كما أشار الصحفي المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أريل سيغال: “نحن أول من يدفع ثمن انتخاب ترامب، يجري اغتصابنا لقبول الصفقة، لا أعتقد أن هذا ما خططنا له وانتظرناه، توقعنا أننا سنسيطر على شمالي غزة وسنمنع المساعدات الإنسانية”.

وفيما تدخل مفاوضات صفقة الأسرى ساعاتها المصيرية، وسط تسريبات إسرائيلية تكشف عن بنود الاتفاق، الذي تشمل المرحلة الأولى منه الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا، بينهم نساء وأطفال وجرحى مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وفقًا لآلية محددة، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية أن “الجيش الإسرائيلي ناقش مع وزارة الصحة الاستعدادات لاستقبال الأسرى المحتجزين في غزة فور الإفراج عنهم”.

وأشارت تقارير إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إلى أن وزارة القضاء الإسرائيلية وضعت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل.

ويشمل الاتفاق ترتيبات أمنية على محاور رئيسية بما في ذلك “نيتساريم” و”فيلادلفيا” وضخ مساعدات إنسانية كبيرة إلى قطاع غزة، فيما يستمر تواجد القوات الإسرائيلية في مواقع محددة، مع فتح المجال لمفاوضات لاحقة للإفراج عن بقية الأسرى في مرحلة ثانية.

وجاء ذلك في ظل تقارير عن الدخول في المراحل النهائية لإتمام صفقة تبادل الأسرى، وسط أنباء عن تسليم حركة حماس ردها الأخير للوسطاء دون أي ملاحظات على مسودة الاتفاق المقترح.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن هناك أغلبية في حكومة بنيامين نتنياهو تتيح المصادقة على الصفقة، رغم معارضة وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير.

المصدر: RT