ونقلت “بوليتيكو” عن إرشادات جديدة لمحترفي أجهزة الأمن نشرت هذا الأسبوع، ورد فيها أن مثل هذا العمل يخاطر بانتهاك قوانين الأمن القومي الجديدة الصارمة، والتي يمكن أن تلقي بمحترفي الأمن في السجن 14 عاما.
وطلب من شركات الأمن البريطانية إجراء العناية الواجبة لضمان عدم عمل عملائها لصالح قوى أجنبية “تتطلع إلى تهديد مصالح المملكة”.
وأصبحت شركات الاستخبارات والأمن الخاصة السرية تجارة كبيرة بالمملكة المتحدة في السنوات الأخيرة كجزء من عرضها للرؤية والتحليل لعملائها الذين يدفعون جيدا.
وتشير الإرشادات إلى تقييمات وكالات التجسس MI5 وMI6 بأن التهديد من الخارج “يأتي في الغالب من روسيا وإيران والصين”. وتسلط الإرشادات الضوء على الأوامر التي قد تطلب الدول الأجنبية من شركات الأمن البريطانية تنفيذها، بما في ذلك جمع المعلومات عن المنشقين، والحصول على معلومات محمية أو حساسة بما في ذلك في الأوساط الأكاديمية، والسيطرة على سلاسل التوريد من خلال الاستثمار.
وتشير الإرشادات إلى ضرورة أن “تفكر الشركات بجدية” في رفض العمل إذا كان العميل المحتمل يعمل في القطاع العام لدولة أجنبية، أو يفشل في تقديم معلومات كافية عن هويته، أو يطلب معلومات حساسة.
وقال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس، لمجلة “أمن المدينة” City Security إن محترفي الأمن أصبحوا “وكلاء جذابين لأولئك الذين يرغبون في إلحاق الأذى بالمملكة المتحدة”.
وتابع: “يتمتع المحققون الخاصون وعملاء الاستخبارات الخاصة وضباط الحماية الوثيقة بمهارات متخصصة، والقدرة على الوصول إلى المعلومات، والقرب من الأفراد المعنيين الذين ترغب الجهات المعادية الفاعلة في استغلالهم”.
وحذر جارفيس من أن التورط المباشر لصالح دولة معادية “قد لا يكون واضحا على الفور”، وأن العديد من الجهات الفاعلة التابعة للدولة “تعمل سرا، ما يجعل من الصعب اكتشاف النوايا وإمكانية التورط”.
وأضاف أن “بعض الدول تستهدف المملكة المتحدة من خلال وسطاء، أشخاص أو شركات تبدو غير ضارة من السطح، ويتعين اتخاذ كل الاحتياطات المعقولة لطمأنة نفسك بأنك لا تقوم بنشاط ضار لصالح قوة أجنبية”.
وقد أصبحت صناعة الاستخبارات الخاصة مصدر قلق كبير لأجهزة الأمن البريطانية في الأشهر الأخيرة، حيث يكشف المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5 كين مكالوم عن تحديث التهديدات في أكتوبر الماضي من أن روسيا وإيران، على حد زعمه، تتجهان بشكل متزايد إلى عملاء الاستخبارات الخاصة والمجرمين للقيام بأعمال لصالحهما في المملكة المتحدة فيما أسماه “تحول لافت للنظر”.
ويأتي التحذير من الحكومة البريطانية في الوقت الذي من المتوقع أن تكشف فيه الحكومة عن مخطط “تسجيل النفوذ الأجنبي” FIRS الذي طال انتظاره خلال الأسابيع المقبلة.
وقد تم تصميم تسجيل الأنشطة السياسية ذات النفوذ في المملكة المتحدة على غرار السجل الأمريكي لحماية بريطانيا من الجهات الفاعلة الأجنبية، مع مستوى معزز للدول والمناطق المحددة التي تعد خطرا على المصالح البريطانية.
وقد تم تأجيل تنفيذ سجل الأنشطة السياسية ذات النفوذ في بريطانيا بعد الانتخابات العامة في البلاد ومحاولة الحكومة إعادة ضبط العلاقات مع الصين.
وتعرض الوزراء في الأسابيع الأخيرة لضغوط لوضع الصين في المستوى المعزز من الدول، لا سيما بعد الكشف في ديسمبر عن وجود “جاسوس” صيني مزعوم مرتبط بالأمير أندرو ويعمل في المملكة المتحدة.
المصدر: بوليتيكو
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link