احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
https://sputnikarabic.ae/20240201/جمعيات-ومنظمات-تونسية-ترفع-دعوى-جزائية-ضد-المدعي-العام-لدى-المحكمة-الجنائية-الدولية-1085640643.htmlجمعيات ومنظمات تونسية ترفع دعوى جزائية ضد المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدوليةجمعيات ومنظمات تونسية ترفع دعوى جزائية ضد المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدوليةيقولون بأنهم لن يكونوا “شهودا على أكبر مظلمة تنفذ في حق الشعب الفلسطيني”، وأنهم “سيستخدمون سلاح القانون من أجل الدفاع عن الحق الإنساني في الحياة”. 01.02.2024, سبوتنيك عربي2024-02-01T11:24+00002024-02-01T11:24+00002024-02-01T11:24+0000حصريتقارير سبوتنيكالعالم العربيتونسأخبار تونس اليومالأخبارغزةقطاع غزةالعدوان الإسرائيلي على غزة/html/head/meta[@name=”og:title”]/@content/html/head/meta[@name=”og:description”]/@contenthttps://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/17/1084397531_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4aaad728a1cd3f60aa820f16312e51ab.jpgبهذه العبارات أعلنت، في الآونة الأخيرة، مجموعة من المنظمات الوطنية والحقوقية وشخصيات من المجتمع المدني في تونس، عن رفعها دعوى جزائية ضد المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان.وطالبت هذه الجمعيات، خلال مؤتمر صحفي، بفتح بحث تحقيقي بخصوص “جناية الاشتراك في الإبادة الجماعية والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة “، ضد المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية.تأتي هذه المبادرة على خلفية رفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التصدي بالصلاحيات، التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظار العالم في حق الشعب الفلسطيني والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه، بحسب قول مجموعة المنظمات الوطنية والحقوقية في تونس .المدعي العام أمام القضاءوأفاد المحامي عدنان الإمام، في تصريح لـ”سبوتنيك”، بأن “هذه الدعوى الجزائية تتمثل في شكاية تم رفعها لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ضد المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان، بتهمة التواطؤ ومشاركته في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة استنادا إلى أدلة تفصيلية وميدانية توثق ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.وتابع الإمام: “هذه الشكاية تستند إلى أسس قانونية متعددة حيث تعتمد أولا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي وقّعت في نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني من سنة 1951، كما تعتمد أيضا على اتفاقية روما المحدثة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي انضمت إليها تونس”. وقال الإمام إن “تونس، وبناءً على كونها عضو في الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وبناء على أن الفصل الأول من هذه الاتفاقية ينص على أن الدول المصادقة تتعهد وتلتزم بمعاقبة مرتكبي الجريمة وبناء أيضا على أن هذه الاتفاقية وقع المصادقة عليها وإقحامها في القانون الداخلي التونسي، وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها تصبح هذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي التونسي وقابلة للتطبيق من طرف القضاء التونسي، لملاحقة كل من تورط في جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة”.ويضيف الإمام بأن “نظام روما، الذي أسس ونظم محكمة الجنايات الدولية يعطي للمدعي العام الصلاحيات بفتح تحقيق في مجريات جريمة الإبادة الجماعية، وهو ما لم يفعله رغم أن كل الدلائل ومجريات الأحداث على الميدان واضحة”.وأفاد عدنان بأنه “لو فتح تحقيق منذ الأيام الأولى في الجريمة المرتكبة في حق الفلسطينيين لما شاهدنا حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها المدنيين اليوم”، مضيفا بأنه كان من الممكن تخفيف عدد القتلى وردع كبار مسؤولي إسرائيل لو لم يختر المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية الصمت، وفقا لقوله.وأشار الإمام الى أن “المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان، كان شاهد عيان على الجرائم التي نفذتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بحكم أنه انتقل إلى رفح وعاين منع الدواء والماء والغذاء والكهرباء وكل مرافق الحياة الأساسية على الشعب الفلسطيني واكتفى بتصريحات عامة لا تشفِ غليل الفلسطينيين”.حرب قانونيةويرى معز الشريف، رئيس جمعية “الطفل”، وهي من بين الجمعيات المشاركة في هذه الدعوى، بأنه “من العار الحديث اليوم عن حرب متواصلة لأكثر من مائة يوم والمدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية لم يحرك له ساكنا”.وأكد الشريف، لـ”سبوتنيك”، بأنه “من غير المقبول أن تبقى تونس صامتة وغزة تباد”، مشيرا إلى أنه “يجب أن تكون هذه الحرب قانونية”، معتبرا أن “القانون هو السلاح الوحيد للوقوف مع الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه كاملة”.وتعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها على المستوى العالمي ويأمل أطرافها أن يقع تعميمها لدى أكبر عدد ممكن من الدول عبر العالم.وعبّر الشريف عن أمله في أن “يتم تقديم هذه الشكوى الجنائية إلى أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، بدءً بالدول الغربية على غرار فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا، هولندا، إيطاليا، اليونان.رفع الحصانةمن جهتها، أفادت الرئيسة السابقة لشبكة “التحالف من أجل نساء تونس” والحقوقية عائدة بن شعبان، لـ”سبوتنيك”، بأن “الجرائم الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل عابرة لكل الحدود وآثارها تتجاوز الأراضي الفلسطينية وتمسّ الإنسانية جمعاء، وبالتالي هي جريمة كونية”، وفقا لقولها.وتضيف الحقوقية التونسية، بأن “هذه المبادرة مفتوحة على جميع المنظمات والأطراف التي تقف مع القضية الفلسطينية”.وتابعت: “هذه المبادرة هي خطوة إيجابية وسابقة من تونس في ظل صمت العديد من الدول وتواطئ الدول الغربية مع جريمة الإبادة وتغطيتها عليها”، مضيفة بأن “الأطراف التي تقدمت بالشكاية لن تتراجع حتى يقع التعريف بالقضية الفلسطينية وحث كل المنظمات والدول المساندة للقضية برفع شكاية ضد المدعي العام”.وفي انتظار ما سيقرره القضاء التونسي بخصوص هذه الشكاية، قالت بن شعبان بأنهم(مجموعة من المنظمات الوطنية والحقوقية في تونس) سيتقدمون بشكاية أخرى لرفع الحصانة عن المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم خان.وليست هذه المرة الأولى التي تُرفض فيها دعوى مماثلة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، إذ سبق أن استعرضت الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق الإنسان، بتاريخ 11 يناير/ تشرين الثاني 2024، تفاصيل دعوى تقدمت بها أمام النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، ضد كبار مسؤولي إسرائيل على “خلفية الجرائم الإنسانية المقترفة في حق الشعب الفلسطيني”.https://sputnikarabic.ae/20231223/نساء-تونس-يناصرن-نساء-غزة-وأطفالها-ويطالبن-بوقف-إطلاق-النار-صور-1084398382.htmlhttps://sputnikarabic.ae/20231029/مظاهرات-أمام-السفارة-الأمريكية-في-تونس-لوقف-مجازر-غزة-1082599014.htmlhttps://sputnikarabic.ae/20240123/ما-علاقة-زيارة-نائب-مساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكية-إلى-تونس-بأحداث-غزة-1085343844.htmlhttps://sputnikarabic.ae/20231221/وزير-الخارجية-التونسي-لـسبوتنيك-يؤسفنا-وقوف-الدول-العظمى-مع-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1084326111.htmlتونسأخبار تونس اليومغزةقطاع غزةسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ 2024سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ الأخبارar_EGسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/17/1084397531_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b661398d925ca379ebb8a980158513b8.jpgسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزةحصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزةحصرييقولون بأنهم لن يكونوا “شهودا على أكبر مظلمة تنفذ في حق الشعب الفلسطيني”، وأنهم “سيستخدمون سلاح القانون من أجل الدفاع عن الحق الإنساني في الحياة”.بهذه العبارات أعلنت، في الآونة الأخيرة، مجموعة من المنظمات الوطنية والحقوقية وشخصيات من المجتمع المدني في تونس، عن رفعها دعوى جزائية ضد المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان.وطالبت هذه الجمعيات، خلال مؤتمر صحفي، بفتح بحث تحقيقي بخصوص “جناية الاشتراك في الإبادة الجماعية والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة “، ضد المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية.نساء تونس يناصرن نساء غزة وأطفالها ويطالبن بوقف إطلاق النار… صور وفيديو23 ديسمبر 2023, 20:02 GMTتأتي هذه المبادرة على خلفية رفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التصدي بالصلاحيات، التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظار العالم في حق الشعب الفلسطيني والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه، بحسب قول مجموعة المنظمات الوطنية والحقوقية في تونس .المدعي العام أمام القضاءوأفاد المحامي عدنان الإمام، في تصريح لـ”سبوتنيك”، بأن “هذه الدعوى الجزائية تتمثل في شكاية تم رفعها لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ضد المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان، بتهمة التواطؤ ومشاركته في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة استنادا إلى أدلة تفصيلية وميدانية توثق ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.وتابع الإمام: “هذه الشكاية تستند إلى أسس قانونية متعددة حيث تعتمد أولا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي وقّعت في نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني من سنة 1951، كما تعتمد أيضا على اتفاقية روما المحدثة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي انضمت إليها تونس”. وقال الإمام إن “تونس، وبناءً على كونها عضو في الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وبناء على أن الفصل الأول من هذه الاتفاقية ينص على أن الدول المصادقة تتعهد وتلتزم بمعاقبة مرتكبي الجريمة وبناء أيضا على أن هذه الاتفاقية وقع المصادقة عليها وإقحامها في القانون الداخلي التونسي، وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها تصبح هذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي التونسي وقابلة للتطبيق من طرف القضاء التونسي، لملاحقة كل من تورط في جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة”.مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في تونس لوقف “مجازر غزة”29 أكتوبر 2023, 13:45 GMTويضيف الإمام بأن “نظام روما، الذي أسس ونظم محكمة الجنايات الدولية يعطي للمدعي العام الصلاحيات بفتح تحقيق في مجريات جريمة الإبادة الجماعية، وهو ما لم يفعله رغم أن كل الدلائل ومجريات الأحداث على الميدان واضحة”.وأفاد عدنان بأنه “لو فتح تحقيق منذ الأيام الأولى في الجريمة المرتكبة في حق الفلسطينيين لما شاهدنا حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها المدنيين اليوم”، مضيفا بأنه كان من الممكن تخفيف عدد القتلى وردع كبار مسؤولي إسرائيل لو لم يختر المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية الصمت، وفقا لقوله.وأشار الإمام الى أن “المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان، كان شاهد عيان على الجرائم التي نفذتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بحكم أنه انتقل إلى رفح وعاين منع الدواء والماء والغذاء والكهرباء وكل مرافق الحياة الأساسية على الشعب الفلسطيني واكتفى بتصريحات عامة لا تشفِ غليل الفلسطينيين”.ويرى معز الشريف، رئيس جمعية “الطفل”، وهي من بين الجمعيات المشاركة في هذه الدعوى، بأنه “من العار الحديث اليوم عن حرب متواصلة لأكثر من مائة يوم والمدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية لم يحرك له ساكنا”.ما علاقة زيارة نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى تونس بأحداث غزة؟وأكد الشريف، لـ”سبوتنيك”، بأنه “من غير المقبول أن تبقى تونس صامتة وغزة تباد”، مشيرا إلى أنه “يجب أن تكون هذه الحرب قانونية”، معتبرا أن “القانون هو السلاح الوحيد للوقوف مع الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه كاملة”.وتعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها على المستوى العالمي ويأمل أطرافها أن يقع تعميمها لدى أكبر عدد ممكن من الدول عبر العالم.وعبّر الشريف عن أمله في أن “يتم تقديم هذه الشكوى الجنائية إلى أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، بدءً بالدول الغربية على غرار فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا، هولندا، إيطاليا، اليونان.من جهتها، أفادت الرئيسة السابقة لشبكة “التحالف من أجل نساء تونس” والحقوقية عائدة بن شعبان، لـ”سبوتنيك”، بأن “الجرائم الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل عابرة لكل الحدود وآثارها تتجاوز الأراضي الفلسطينية وتمسّ الإنسانية جمعاء، وبالتالي هي جريمة كونية”، وفقا لقولها.وزير الخارجية التونسي لـ”سبوتنيك”: يؤسفنا وقوف الدول العظمى مع العدوان الإسرائيلي على غزة21 ديسمبر 2023, 11:15 GMTوتضيف الحقوقية التونسية، بأن “هذه المبادرة مفتوحة على جميع المنظمات والأطراف التي تقف مع القضية الفلسطينية”.وتابعت: “هذه المبادرة هي خطوة إيجابية وسابقة من تونس في ظل صمت العديد من الدول وتواطئ الدول الغربية مع جريمة الإبادة وتغطيتها عليها”، مضيفة بأن “الأطراف التي تقدمت بالشكاية لن تتراجع حتى يقع التعريف بالقضية الفلسطينية وحث كل المنظمات والدول المساندة للقضية برفع شكاية ضد المدعي العام”.وفي انتظار ما سيقرره القضاء التونسي بخصوص هذه الشكاية، قالت بن شعبان بأنهم(مجموعة من المنظمات الوطنية والحقوقية في تونس) سيتقدمون بشكاية أخرى لرفع الحصانة عن المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم خان.وليست هذه المرة الأولى التي تُرفض فيها دعوى مماثلة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، إذ سبق أن استعرضت الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق الإنسان، بتاريخ 11 يناير/ تشرين الثاني 2024، تفاصيل دعوى تقدمت بها أمام النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، ضد كبار مسؤولي إسرائيل على “خلفية الجرائم الإنسانية المقترفة في حق الشعب الفلسطيني”.
