تقرير: الاتحاد الأوروبي ينفق على النفط والغاز الروسي أكثر مما يقدمه من مساعدات مالية لأوكرانيا

ووفقا لتقديرات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (Crea)، فقد “أنفق الاتحاد الأوروبي 21.9 مليار يورو على النفط والغاز الروسي في العام الثالث من الحرب، رغم الجهود المبذولة للتخلص من الاعتماد على هذه الموارد”.

إقرأ المزيد

ويفوق هذا الرقم بنسبة 16% المبلغ الذي خصصه الاتحاد الأوروبي كمساعدات مالية لأوكرانيا لعام 2024، والذي بلغ 18.7 مليار يورو، وفقا لمؤشر معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW Kiel).

وقال فيبهاف راغوناندان، المحلل في Crea وأحد المشاركين في إعداد التقرير:
“شراء الوقود الأحفوري الروسي هو بكل وضوح بمثابة تقديم مساعدات مالية للكرملين وتمكين غزوه. يجب أن يتوقف هذا الأمر فورا لضمان مستقبل أوكرانيا وأمن الطاقة في أوروبا.”

واستخدم الباحثون بيانات تجارية لتقدير قيمة الوقود الروسي الذي بيع حول العالم في العام الثالث من الحرب، كما توقعوا بيانات فبراير 2025 بناء على واردات يناير، نظرا لعدم توفر البيانات بعد.

وفي عام 2024، أنفق الاتحاد الأوروبي 39% أكثر على واردات الوقود الأحفوري الروسي مقارنة بما خصصه لأوكرانيا. ولا تشمل هذه الأرقام المساعدات العسكرية أو الإنسانية.

وأشار كريستوف تريبش، الاقتصادي في IfW Kiel، إلى وجود فجوة واضحة بين حجم المساعدات التي قدمها المانحون لأوكرانيا مقارنة بالحروب السابقة، حيث أنفقت الدول الأوروبية في المتوسط أقل من 0.1% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا.

وأضاف:”العديد من الدول كانت أكثر سخاء في النزاعات السابقة. على سبيل المثال، قدمت ألمانيا مساعدات أكبر وبشكل أسرع لتحرير الكويت في 1990/1991 مقارنة بما قدمته لأوكرانيا خلال نفس الفترة الزمنية”.

ووجد التقرير أيضا أن روسيا كسبت 242 مليار يورو من صادرات الوقود الأحفوري العالمية في العام الثالث من الحرب، وأن إجمالي عائداتها منذ بدء الحرب يقترب الآن من تريليون يورو، حيث تمكنت من التكيف مع العقوبات.

وتحصل روسيا على ما يصل إلى نصف إيراداتها الضريبية من قطاع النفط والغاز، وقد لجأت إلى التحايل على العقوبات عبر “أسطول الظل”، المكوّن من ناقلات قديمة وغير مؤمنة بشكل كاف، والتي تقوم بنقل حوالي ثلث عائدات صادرات الوقود الأحفوري، وفقا لـCrea.

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على حزمة عقوبات جديدة تستهدف أسطول الظل الروسي في إطار الحزمة السادسة عشرة من العقوبات منذ بداية الحرب.

وقدر باحثو Crea أن عائدات الوقود الأحفوري الروسي يمكن أن تنخفض بنسبة 20% من خلال تشديد العقوبات الحالية وسد الثغرات. وتشمل الإجراءات المقترحة إغلاق “ثغرة التكرير”، التي تسمح لأوروبا بشراء النفط الخام الروسي بعد معالجته في بلد آخر، بالإضافة إلى تقييد تدفق الغاز عبر خط أنابيب “تورك ستريم”.

كما دعا التقرير إلى تشديد القيود على الغاز الطبيعي المسال (LNG). فبينما خفضت أوروبا وارداتها من الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب منذ بدء الحرب، عوضت بعض هذا النقص بشحنات الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك من روسيا.

وقال يان-إريك فهنريتش، محلل الغاز في شركة Rystad Energy:
“لقد زاد دور الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل كبير منذ بداية الحرب، حيث قفزت الواردات من أعلى مستوى قبل الحرب البالغ 81.3 مليون طن في 2019 إلى 119 مليون طن في 2022.”

وأضاف: “في العام الماضي، أصبحت روسيا ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا”.

المصدر: “الغارديان”