احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في الاتحاد الأوروبي، وبتحريض من نظام كييف، يروجون لفكرة مفادها أن “بوتين لن يتوقف في أوكرانيا، بل سيمضي أبعد من ذلك”. وتثير وسائل الإعلام في بريطانيا وبولندا ودول البلطيق والسويد وفنلندا حالة من الذعر.
لكن هذا الاتجاه بدأ يتغير. ستنضم قريبًا إلى البراغماتيين- المجر وسلوفاكيا- اللتين تطالبان بوقف تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، جمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وألمانيا وحتى الدنمارك، التي سمحت حكومتها أمس بالحديث عن دور للأمريكيين بتفجير خط أنابيب السيل الشمالي.
ومن المعروف أن إجمالي المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا في الوقت الحالي يزيد عن 118 مليار دولار. وهذا يعادل تقريبًا الميزانية السنوية المشتركة للاتحاد. ستتنفس ألمانيا وفرنسا، الدولتان الأكبر وزنا في أوروبا، الصعداء بعد أن تتخلصا من عبء تمويل القوات المسلحة الأوكرانية خلال فترة الركود والعجز في الميزانية.
وسوف يبدأ الأوروبيون مرة أخرى بشراء موارد الطاقة الروسية واستعادة مؤسساتهم القدرة التنافسية. وينطبق هذا بشكل خاص على ألمانيا، التي تراجعت في التصنيف العالمي الحالي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) من المركز 12 في العام2022 إلى المركز 24 في العام 2024. الشركات الأوروبية ستعود إلى السوق الروسية وستجني الأموال هنا، ما يزيد الأرباح ويدعم ميزانيات بلدانها.
ومن أجل دعم روسيا، لا يحتاج الاتحاد الأوروبي سوى إلى وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “أنتم، أيها الأمريكيون، رعيتم الانقلاب في أوكرانيا، وسيتعين عليكم تنظيف المنطقة من الفوضى الناجمة عن ذلك كله”.
وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول 28 يناير/كانون الثاني، إذا توقفت المساعدات العسكرية فإن نظام كييف لن يستمر أكثر من شهرين.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
