احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص النيابة العامة على احترام وحماية حريات الأفراد، وتنفيذا للتوجيهات التي تضمنتها الدورية الصادرة في 16 سبتمبر 2025، والتي دعت إلى مراجعة برقيات البحث المتعلقة بإدارة الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات، خاصة تلك التي سقطت بالتقادم أو فقدت أهميتها.
وأضافت الصحيفة أن رئاسة النيابة العامة أكدت أن التوجيهات شددت على ضرورة عدم إصدار برقيات بحث إلا في حالات الضرورة القصوى، ومع توافر الأسباب القانونية الكافية، مع الاستمرار في المراجعة الدورية للبرقيات الصادرة وإلغاء ما لا لزوم له.
من جانبه، أوضح هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن “برقية البحث يتم تعميمها على كامل التراب الوطني، ويظل مفعولها سارياً حتى القبض على المبحوث عنه، مما يجعلها إجراء مقيدا للحرية ويؤثر سلبا على حياة الفرد الشخصية والعائلية والمهنية”.
المصدر: هسبريس
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});