احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ووفقًا لبيان صادر عن المستشار القانوني للحكومة، فقد جرت مناقشات بحضور المدعي العام، ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، ومسؤولين من جهاز الأمن العام (الشاباك).
وبناءً على هذه المعلومات، تقرر فتح تحقيق رسمي تتولاه الشرطة بالتعاون مع جهاز الشاباك.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي قد أكد، قبل نحو أسبوعين، أنه يحقق في مزاعم بوجود علاقات بين مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء وقطر. وأفاد الجهاز في رسالة رسمية إلى عضو الكنيست جلعاد كاريف بأن التحقيقات تشمل أيضاً وزارات حكومية أخرى، وليس فقط مكتب نتنياهو.
وأشار البيان إلى أن الفحص الأولي للادعاءات لا يزال جارياً، وأن جهاز الأمن الداخلي مكلف بإحباط أي محاولات تجسس أو تسريب معلومات سياسية حساسة.
وذكر البيان أن التحقيق يشمل كذلك “المواقف في البيئة المباشرة للأفراد المحميين”، في إشارة إلى نطاق التحقيق الواسع الذي قد يشمل شخصيات بارزة في الحكومة.
يأتي هذا التحقيق بعد تقرير نشرته قناة “نيوز 12″، كشف عن تورط المتحدث باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، في اتصالات سرية مع مسؤولين قطريين، وهو ما أثار ضجة سياسية واسعة في إسرائيل.
وفي أول رد فعل على التحقيق، أصدر حزب الليكود بيانًا هاجم فيه الخطوة، قائلاً: “عندما تنهار القضايا الملفقة ضد رئيس الوزراء نتنياهو في المحكمة، يتم تلفيق قضايا جديدة وكاذبة ضد أتباعه، بدوافع سياسية بحتة”.
قضية “قطر جيت” في إسرائيل تشير إلى علاقات مزعومة بين مسؤولين في مكتب نتنياهو قطر، وتتضمن هذه العلاقات اتهامات بتلقي أموال من قطر بهدف تحسين صورتها والتأثير على السياسات الإسرائيلية.
من الجدير بالذكر أن جهاز الشاباك كان قد أكد في وقت سابق إجراء تحقيق أولي حول الشبهات المتعلقة بعلاقات بين مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء وقطر. وشمل هذا التحقيق وزارات حكومية أخرى، وليس فقط مكتب نتنياهو.
وحذر كل من بيني غانتس ويائير لابيد من إقالة محتملة لرئيس الشاباك، رونين بار، في ظل التحقيق الجاري. وأعرب لابيد عن قلقه من أن مستشاري نتنياهو المقربين قد تلقوا أموالًا كبيرة، “ما يشكل تهديدا أمنيا خطيرا”.
وأشار إلى أن قطر قد تكون تمكنت من شراء نفوذ داخل مكتب رئيس الوزراء، مما يثير تساؤلات حول معرفة نتنياهو بذلك.
المصدر: معاريف
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
