احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وفي فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، تطرق قيس سعيد إلى مسألة القطع مع المناولة وإنهاء العمل بها ومراجعة عدد من المجلات القانونية ومنها مجلة الشغل، إلى جانب مشاريع قوانين اخرى.
وشدد سعيد على ضرورة الانتباه الى التفاصيل الكامنة في تلك المشاريع والعمل على إرساء العدالة.
وأوضح أن الأوضاع لن تستقر بالنسبة للشعب وللمؤسسات الاقتصادية إلا بالعدالة وأنه لن يستقيم أي شيء من دونها.
وصرح بأن النصوص القانونية تبقى ضرورية ولكن الهدف الأسمى هو العدالة.
ودعا في هذا السياق القضاة إلى أداء دورهم في تحقيق العدالة التي قال “إنها ستغادر قصورها متى دخلتها السياسة”.
– عقود المناولة في القانون التونسي هي آلية عمل تقوم على علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف بين مؤسسة أصيلة مستفيدة مع مؤسسة ثانية تسمى “شركة مناولة” بمقتضى عقد إسداء خدمات وتتولى شركة المناولة تلك وضع أجراء على ذمة الشركة الأولى بمقتضى عقود شغل.
المصدر: RT + إعلام تونسي
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});