احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وكانت قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات الشخصية لما يقرب من 19,000 شخص ممن تقدموا بطلب عبر برنامج “إعادة التوطين والمساعدة للأفغان” (Arap) قد تم تسريبها “عن طريق الخطأ” في فبراير 2022 من قبل أحد موظفي وزارة الدفاع البريطانية.
وقد أدى هذا الخرق إلى إطلاق برنامج سري جديد لإعادة التوطين يعرف باسم “مسار الاستجابة لأفغانستان”، بدأ العمل به في أبريل 2024.
ووفقا للتقديرات، فإن المخطط السري بلغت تكلفته حتى الآن نحو 400 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن تصل إلى 850 مليونا، وستضاف هذه التكاليف إلى ملايين أخرى كتعويضات ونفقات قانونية.
وأفادت وزارة الدفاع أنها لم تكتشف الخرق إلا بعد أكثر من عام على وقوعه، وذلك عندما ظهرت مقتطفات من البيانات المسربة على مجموعة خاصة في “فيسبوك” في أغسطس 2023.
وقد فرضت المحكمة العليا البريطانية أمرا قضائيا غير مسبوق عرف بـ”الأمر الفائق السرية”، منع وسائل الإعلام والبرلمان والجمهور من الاطلاع على تفاصيل الحادثة لأكثر من 600 يوم، قبل أن يُرفع هذا الحظر يوم الثلاثاء.
وكانت وزارة الدفاع قد فرضت عليها بالفعل غرامة قدرها 350,000 جنيه إسترليني بسبب خرق آخر منفصل وقع في عام 2023، ووصفته هيئة مفوض المعلومات (ICO) بأنه يمثل “تهديدا محتملا للحياة”.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر عن قرارها دفع تعويضات بقيمة 4,000 جنيه إسترليني لكل متضرر من تسريب البيانات، مع توقعات بأن تصل كلفة التعويضات الإجمالية إلى نحو 1.6 مليون جنيه إسترليني.
وفي بيان خطي، قال وزير شؤون القوات المسلحة، لوك بولارد، إنه لا يستطيع “التراجع عن الأخطاء السابقة”، لكنه تعهّد بتحسين الممارسات داخل وزارته مستقبلاً.
المصدر: Itv
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
