“أسوشيتد برس”: قاض فيدرالي يمنح إدارة ترامب مهلة يومين للإفراج عن أموال المساعدات الخارجية

وقد رفعت الدعوى منظمات غير ربحية بسبب قطع المساعدات الخارجية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة الخارجية، والذي أعقب أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير الماضي يستهدف ما وصفه بأنه برامج لا تتوافق مع أهداف سياسته الخارجية.

إقرأ المزيد

وقالت المنظمات غير الربحية والشركات التي تتلقى أموالا فيدرالية للعمل في الخارج إن التجميد يخالف القانون الفيدرالي وأغلق التمويل حتى لأكثر البرامج إلحاحا لإنقاذ الأرواح حول العالم. ويقول شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الإدارة خدعتهم بشأن مئات الملايين من الدولارات من الأموال المستحقة بالفعل، ما أجبرهم على تسريح عشرات الآلاف من الموظفين ودفع بعض المنظمات نحو الخراب المالي.

وقد أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي، 13 فبراير، الإدارة مؤقتا على الأقل بتدفق التمويل مرة أخرى، بما في ذلك سداد فواتيرها. وبرغم الأمر، يقول موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركات والمجموعات غير الربحية إنهم لا يعرفون أي مدفوعات تم تسليمها.

وقد شارك في رفع القضية تحالف الدفاع عن لقاح “الإيدز” والمجلس العالمي للصحة، اللذان يمثلان المنظمات الصحية التي تتلقى أموالا أمريكية للعمل في الخارج، وقد طلبوا من القاضي أمير علي أن يعيد الطلب من إدارة ترامب بالامتثال إلى أمره السابق.

وهذه هي المرة الثانية التي يجد فيها قاض أن إدارة ترامب لم تتبع أمر المحكمة، بعد أن وجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل في ولاية رود آيلاند هذا الشهر أن الإدارة لم تقم بإلغاء تجميد المنح والقروض الفيدرالية بالكامل داخل الولايات المتحدة، حتى بعد أن أوقف خططا شاملة لوقف تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي.

المصدر: AP