مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر، يظل الاقتصاد القضية الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين. وفيما يتصل بمسألة أي المرشحين يعتقد الناخبون أنه سيتخذ أفضل القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، يتمتع الرئيس ترامب بميزة بنسبة 10% على نائبة الرئيس كامالا هاريس، وفقا لأحدث استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث. ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ.
يقدم ترامب سياسات اقتصادية واضحة مؤيدة للنمو تتفق مع الخطة التي نفذها بنجاح خلال ولايته الأولى، كما يتذكر معظم الناخبين بحنان .وسوف يبقي معدلات الضرائب منخفضة، ويشجع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ويقلل من تنظيم الأعمال الذي يعوق النمو، ويوسع إنتاج الطاقة المحلي في أمريكا، مما يقلل من تكلفة كل شيء حرفيا.
خلال فترة ولايته الأولى، نجحت هذه الخطة في خفض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية منخفضة لكل الأعراق وكلا الجنسين، ورفعت الأجور ودخول الأسر إلى مستويات تاريخية مرتفعة، ودفعت معدلات الفقر إلى مستويات تاريخية منخفضة، وقلصت من التفاوت في الدخول، وكل هذا دون تضخم. إنها خطة ناجحة، والأمريكيون يدركون ذلك.
في الواقع، تُظهر استطلاعات CNBC التي تعود إلى عام 2008 بشكل واضح أنه على مدار 16 عاما الماضية، لم يكن الأمريكيون متفائلين إلا في عامي 2018 و 2019 حين كا ترامب رئيسا. وكان الوضع الاقتصادي ليستقر على هذه الحال لولا الوباء.
إن جذور التشاؤم الحالي تكمن في مشروعي قانونين ضخمين للإنفاق، اقترحهما بايدن وهاريس، تحت عناوين هزلية وخاطئة؛ خطة الإنقاذ الأمريكية وقانون خفض التضخم.
لقد أدى هذان المشروعان إلى اقتصاد يعاني من التضخم المتزايد الذي رفع سعر كل شيء بأكثر من 20٪. وفشلت الأجور الحقيقية في مواكبة ذلك، مما أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة لملايين الأمريكيين. أضف إلى ذلك الإسكان الذي أصبح أقل تكلفة إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي نفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم.
ولكن هذا ليس السجل الذي ترغب هاريس في الترشح على أساسه، لذا فهي تحاول أن تنأى بنفسها عنه، وتتعهد بـ”اقتصاد الفرص”. ولكن كيف يمكن للأميركيين أن يجدوا الفرص الاقتصادية في غياب النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي لن تؤدي خططها إلا إلى خنقه؟
وتتعهد هاريس بزيادة الضرائب على الأفراد والشركات الأكثر نجاحا. ولكن رغم شعبية هذه الفكرة، إلا أن زيادة الضرائب تثبط الاستثمار والنمو في القطاع الخاص وتقلل الفرص الاقتصادية. وهي تعارض إنتاج الوقود الأحفوري المحلي من حيث المبدأ ولو أنها عكست موقفها من التكسير الهيدروليكي على الأقل في ولاية بنسلفانيا ذات الأهمية السياسية.
إذن، من أين سيأتي النمو الناتج عن “اقتصاد الفرص” الذي تقترحه؟
في محاولة يائسة للتوصل إلى شيء ما، تقدم هاريس مزيجا مرتبكا من المقترحات غير الجادة التي انتقدتها حتى صحيفة واشنطن بوست اليسارية التي لا تؤيد ترامب ووصفتها بأنها “حيل شعبوية”.
ومن بين هذه “الحيل الشعبوية” مقترح هاريس تحديد الأسعار من قبل الحكومة ومنع الاحتكار. لكن الدراسات تقول أنه لم يكن هناك احتكارا، بل استجابة من قبل الشركات للتضخم، مما فرض تكاليف متزايدة على المستهلكين. وحتى واشنطن بوست، المؤيدة لهاريس طبعا، وصفت هذه السياسة “بالسيئة للغاية لأنها تؤدي لنقص السلع والأسواق السوداء والاحتكار”. وكل ذلك تشوهات اقتصادية معروفة.
كما انتقدت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست “حيلة شعبوية” أخرى من قِبَل هاريس وهي منح المشترين لأول مرة للمنزل 25 ألف دولار كمساعدة في الدفعة الأولى. لماذا؟ لأن هذا من شأنه أن يحفز الطلب على الإسكان “الذي يخاطر بفرض ضغوط تصاعدية على الأسعار”. وهذا صحيح بالطبع.
ولكن مرة أخرى، لم يكن هدف هاريس في الواقع خفض تكلفة شراء المساكن. بل كان تهدئة الناخبين المحبطين من أن التضخم في أسعار المساكن وارتفاع أسعار الفائدة جعلا امتلاك منزل مكلفا للغاية بفضل سياسات بايدن-هاريس الاقتصادية.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب